انتقدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب التعديل الخاص بنسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين، ورفعها من 17 في المائة بقوانين المالية السابقة إلى 30 في المائة برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب.
جاء ذلك خلال
عقد المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب يوم 17 نونبر 2022، اجتماعا استثنائيا، تحدد جدول أعماله في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على أنظار مجلس المستشارين بعدما صادق عليه مجلس النواب يوم 11 نونبر 2022، وبشكل خاص فيما يرتبط بميزانية التربية والتعليم والمقتضيات الخاصة بالقطاع ومكوناته، ومناقشة مضامين الحوارات التي جمعت مختلف فروع الرابطة بجهات المملكة مع الأساتذة والأطر ااتربوية العاملة بقطاع التعليم الخاص من جهة، وتلك التي جمعتهم بالأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات القطاع.
وفيما جدد المكتب التنفيذي للرابطة إلتزامه الدائم بالترافع عن جميع القضايا التي تهم الارتقاء بالمدرسة المغربية، مستنيرا بالتوجيهات الملكية السامية للنهوض بقطاع التربية والتعليم، وباعتباره قوة اقتراحية وممثلا رئيسا لمهنيي القطاع، وشريكا أساسيا للأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، وللأطر التربوية، سجل في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأسف شديد عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع.
ودعا جميع المستشارين البرلمانيين إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد، واقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع فـي إطـار مـن المسـاواة والإنصـاف وتكافـؤ للفـرص بين أطفــــال مختلـف شـرائح المجتمـع، وضـرورة قيام الحكومة بدورها لموازنـة منصفـة بيـن خدمـات المدرسـة العموميـة وتلـك التـي توفرهـا مؤسسـات التعليـم المدرسـي الخصوصـي.
المكتب التنفيذي للرابطة، جددا أيضا مطالبة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة.
وأفاد بأن مختلف فروع رابطة التعليم الخاص بالمغرب، سجلت استياء الأسر من وتعتبر الأسر أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات.
واعتبر المصدر ذاته أن ما تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وصادق عليه مجلس النواب، من رفع لنسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للأساتذة العرضيين بقطاع التعليم الخاص يعتبر نقيضا لمقتضيات النموذج التنموي الجديد، وعبر عن ارتياحه لقرار الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6,5 مليار درهم، مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر ب68,95 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يخول للوزارة الوصية الرفع من أدائها لتجويد المدرسة المغربية، كما سجل بالمقابل عن أسفه لاستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأسر الخاصة بدعم تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص.
