دخل مجلس النواب على خط منح الدعم للشباب حاملي المشاريع.
وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية، نزهة مقداد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا ل نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول شروط ومعايير منح الدعم للشباب حاملي المشاريع.
وجاء في سؤال نزهة مقداد، أنه بتوجيهات ملكية، وفي إطار حرص الملك محمد السادس، على دعم الشباب، والارتقاء بأوضاعهم المادية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات، وتدابير تحفيزية من أجل تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع، والولوج إلى عالم المقاولة، وتحقيق المشاريع ذات المردودية، وكذا إنعاش التشغيل كأحد التحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا، ومن ثم إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، وبلوغ مرحلة الاقتصاد الديناميكي.
وزادت قائلة:"إذا كانت هذه الإجراءات والتدابير، تهدف بالدرجة الأولى، إلى التقليل من كوابح الإقلاع الاقتصادي في الفترة المقبلة، عبر دعم العديد من الشرائح الاجتماعية المهمة، خاصة فئة الشباب، فإنه من شأن وضع بعض الشروط، خاصة المرتبطة بتحديد سن أقصى للاستفادة، أن تشكل عائقا أمام العديد من أفكار مشاريع قابلة للنجاح."
وساءلت النائبة لبرلمانية الوزيرة نادية فتاح، عن الإجراءات، والتدابير التي ستتخذونها من أجل عدم تقييد منح الدعم لحاملي المشاريع بتحديد سن أقصى من أجل الاستفادة والولوج إلى تمويل المشروع.
كما تساءلت عن التدابير المتخذة للتعامل بالمرونة اللازمة، مع شرط تحديد السن الأقصى، لتشجيع حاملي المشاريع، لاسيما القابلة للنجاح وتحقيق مردودية أفضل.
النائبة البرلمانية، نزهة مقداد