أكد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته،ا أن هذه الأخيرة عملت بعد إعادة هيكلتها على تشخيص مظاهر الفساد، وآثاره على تنمية البلاد، مبرزا خلال استضافته الخميس 17 نونبر 2022 من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، أن الفساد عموما يعد أول عائق للتنمية، ويعمق الفوارق الاجتماعية، ويقوي الامتيازات غير المشروعة، بل يمس بدولة القانون بصفة عامة، وينخر البلاد في في قيمها التي تعتبر أهم ما لديها.
البشير الراشدي وفي حديثه عن طرق مواجهة ومحاربة الفساد والفاسدين، كشف أن الردع يمر عبر المقاربة التشريعية التي تضع قوانين قابلة للتفعيل، من أجل تنفيذها على أرض الواقع، وقال في هذا الصدد:"
ما يجعلنا لا نصل إلى الهدف هو صعوبة تطبيق التشريعات، مما يعطي مبررا لعدم التطبيق..
يجب أن تكون تشريعاتنا قابلة للتطبيق، قادرة على تجفيف منابع الفساد، تشريعات شفافة، مركبة مع مقاربات أخرى تعتبر مدخلا أساسيا على اعتبار أن للفساد طبيعة مستورة لا يمكن اكتشافه بسرعة، وهنا نتكلم على ملفات فيها مصالح كبرى، امتيازات غير مشروعة ملفوفة بمقتضات قانونية، مما يجعل من الثراء غير المشروع مدخلا أساسيا لمحاربة الفساد".
وشدد المتحدث ذاته أنه بالإضافة إلى الإرادة السياسية، "نحتاج إلى نفس طويل، لمواجهة قوى المقاومة، مما يستوجب انخراط الجميع في هذا التغيير، لنصل إلى إقناع أكثر الفئات بأن مصلحتهم توجد في هذا التغيير، بالطبع هناك البعض ممن سيرفض الانخراط في ورش محاربة الفساد عموما، ممن ليس في مصلحتهم هذه الشفافية، لذلك نرى أن 10 مقتنعين بمحاربة الفساد، و80 في المائة يجب أن تفتح لهم الباب، وعشرة في المائة لا مصلحة لهم في هذا التغيير مطلقا، مشيرا إلى أن من لا يجد مصالحه في شروط الشفافية، والنزاهة يقاوم بكل الطرق.
من جانبه، اعتبر بوبكر الفقيه التطواني، رئيس مؤسسة الفقيه التطواني في كلمة افتتاحية أن عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ينطلق في سياق وطني خاص تعاظمت خلاله المطالب، وكثرت التساؤلات، وتنامي الوعي بأهمية بناء مجتمع عادل ينبذ الفساد، ويدرك بعمق كلفته الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية.
وفيما أبرز أن الهيئة توجد اليوم في قلب الحدث، مطوقة باستنفاذ كافة الاختصاصات الموكولة إليها، واستثمارها، وتحريك مختلف آلياتها، خاصة وأنها مؤطرة بتوجيه ملكي، ومرجعية دستورية متقدمة، وبإطار قانوني، أكد الفقيه التطواني أنه يمكن اعتباره تحولا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، من حيث وضوح الصلاحيات، وقوتها، وذلك بالنظر إلى ثقل وباء الفساد وتعدد بؤره وتشعب تجلياته وفداحة الآثار الناجمة عنه.
وشدد المتحدث ذاته أن النزاهة بشروطها، ومواصفاتها تعد مفتاح لباب الأمل، حيث أن النزاهة تعني الالتزام بالواجب الأخلاقي الذي يفصل بين المصلحة الشخصية، والنزاهة الإنسانية حينما يوضع الفرد في موقف اختبار حقيقي، وتحتل مقاما عاليا في منظومة القيم الأخلاقية، لذا فالعمل على ترسيخها يعد أمرا ضروريا وواجبا وطنيا وأخلاقيا.
محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته