وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أوضح محمد الغفري، مستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة سلا أن الأمر يتعلق بصفقات كبرى، ومتعددة تم تمريرها لشركة واحدة، حيث تم منح هذه الشركة جميع الممرات التحت أرضية، مما أثار استغرابنا كمستشارين.
وأكد الغفري أن الهدف من هذه المراسلة، هي مطالبة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية بالنظر في قانونية كل الصفقات التي تم تمريرها لهاته الشركة بالذات.
وجاء في المراسلة الموقعة من كل من محمد الغفري، المستشار بجماعة سلا، وعمر الحياني، المستشار بجماعة الربط، تم فاطنة أفيد، المستشارة بجماعة تمارة.
"وقفنا كمنتخبين بجماعات الرباط، وسلا، وتمارة على منح شركة "الرباط جهة للتهيئة" 8 صفقات تتعلق بإنشاء أنفاق بمجموعة من التقاطعات بكل من مدينة سلا، الرباط، وتمارة، لشركة واحدة هي "شركة الهلاوي" بمجموع يفوق 400 مليون سنتيم".
وطالب الموقعون بالتحقيق في سبب استحواذ نفس الشركة على هذا العدد الكبير من الصفقات في ظرف ثلاثة سنوات، وعن مدى احترام هذه الصفقات للضوابط التقنية، والقانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.