دافعت الحكومة الإسبانية عن المكافأة المالية ( 30 مليون يورو) التي رصدتها للمغرب نظير كفاءته في تأمين تقليص تدفقات الهجرة بحوالي 20٪. وأكدت الحاجة الماسة إلى "الاستجابة المشتركة للمخاطر والتحديات المشتركة" في سياق التعاون الإسباني المغربي لتنزيل البيان المشارك للسابع من أبريل 2022.
ويهدف هذا النوع من "المساعدة" إلى تمويل "عمليات النشر العملياتية في مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين الذين يتخذون الساحل الإسباني وجهة لهم". وهذا يتطلب تغطية "تكاليف صيانة المواد المستخدمة وأجهزة الشرطة المغربية في تطوير إجراءات التعاون مع إسبانيا".
وقالت الحكومة الإسبانية: "إن منح هذه المساعدة يؤكد فعالية إجراءات التعاون الشرطي الدولي للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين ، حيث انخفض تدفق الهجرة هذا بنحو 20 في المائة". مذكرة بأن الشبكات الإجرامية "تنوع نشاطها" بما يتجاوز الهجرة غير النظامية، في إشارة إلى الاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات أو الأسلحة.
وخلصت الحكومة الإسبانية إلى أن "تنوع الأنشطة التي تقوم بها هذه الشبكات المنظمة يتطلب من السلطات الإسبانية والمغربية تطوير تعاونهما من أجل الاستجابة المشتركة للمخاطر والتحديات المشتركة، بما فيها الجانب المتعلق بحكماية حقوق الإنسان".
