أطوار مثيرة في محاكمة "حقوقي " يبتز محامين ببرشيد
أمر وكيل الملك لدى ابتدائية مدينة برشيد، السبت 7 يونيو 2014، بإيداع حقوقي السجن المحلي ببرشيد في حالة اعتقال، ومثوله أمام هيأة المحكمة للنظر في صك الاتهام الموجه إليه، والمتعلق بالنصب والاحتيال وممارسة مهنة ينظمها القانون "المحاماة" والتزوير في عقود عرفية، وخيانة الأمانة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر تم توقيفه الأربعاء الماضي بمدينة برشيد بعد أبحاث وتحريات قامت بها عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الولائي بسطات، إثر شكاية تقدم بها مصطفى درايكي نقيب المحامين بهيأة سطات إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، مفادها أن المشتكى به يزعم أنه رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد، وفتح مكتبه لاستقبال المواطنين والاستماع إليهم وتحرير شكايات يرفعها بنفسه فيما بعد إلى الدوائر القضائية، وأنه بتاريخ 16 أبريل 2014 تجرأ باتصاله بنقيب المحامين هاتفيا وطلب منه تلبيغ استدعائه لمحامية بهيأة سطات للقدوم إلى مكتبه من أجل النظر وتسوية نزاع بينها وبين موكلتها حول قيمة الأتعاب، مقدما نفسه على أنه رئيس للفرع الحقوقي المذكور.. فذكره النقيب بأن هذا الأمر من اختصاص نقيب المحامين دون غيره، فكان جواب الشخص المعني بالأمر باأه في حالة عدم حضور المحامية إلى مكتبه سيرفع دعوى إلى المحكمة الإدارية في شأنها. وهو جواب أثار شك النقيب الذي سارع بعد استشارة الهيأة بمراسلة المكتب المركزي للجمعية التي ادعى الشخص المذكور أنه يمثلها طالبا البحث في شأنه بعدما تبين أن المعني بالأمر دأب على فتح ملفات للمتقاضين بمقابل، ويتقدم بشكايات باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع برشيد نيابة عن المتقاضين بعلة أنهم يطلبون منه المؤازرة،. وتوصل النقيب بجواب من رئيس الجمعية أحمد الهايج مفاده أن الشخص المعني قد تم فصله بتاريخ 9 أكتوبر 2010 من منصبه كرئيس سابق للفرع المحلي للجمعية ببرشيد، وإقالته من الجمعية استنادا لقانونها الداخلي نظرا للممارسات التي يقوم بها المخلة بمبادئ وأهداف الجمعية. وبناء على ذلك قامت الجمعية بجميع الإجراءات القانونية والإدارية، وإشعار كل السلطات المختصة بذلك منها عامل إقليم برشيد، ومفوضية الأمن الإقليمي ببرشيد. مؤكدا على أن المعني بالأمر لم تعد له أي صلة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ تاريخ 9 أكتوبر 2010، مطالبة إياه بتسليم ممتلكاته وخاتمه الخاص إلى نائبه ليقوم مقامه طبقا للقانون.. لكن الشخص المعني بالأمر رغم فصله من الجمعية ظل يعمل لحسابه الخاص باسم الجمعية، وتقدم بمجموعة من الشكايات باسم الجمعية وفتح ملفات لهم مقابل مادي، وأصبح يستدعي المحامين الذين لهم نزاع مع موكليهم. واتهمت النقابة المعني بالأمر بممارسة النصب والاحتيال وتشويه سمعة القضاء وتحريض المتقاضين.
مصطفى لبكر