قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة قبلت 46 تعديلا، فيما تم سحب 42 تعديلا، من أصل 210 تعديلا تقدمت بها الفرق البرلمانية في الجزء الأول من مناقشة مشروع المالية 2023، مبرزا، الخميس 10 نونبر 2022 بمجلس النواب خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة لم تلجأ للفصل 77 من الدستور بسبب مرور النقاش حول مشروع قانون المالية 2023 في جو إيجابي ومسؤول.
وأبرز لقجع أن الحكومة قبلت 47 تعديلا، تقدمت به الفرق البرلمانية، تتعلق أساسا بالتدابير الجمركية، والضرائب الداخلية، الأدوية والمنتجات الصيدلية، تعمل على التشجيع على الاستثمار، وحماية المواطنينن وصحتهم.
وفي حديثه عن التدابير الجبائية أوضح فوزي لقجع أنها همت بالخصوص الضريبة على الشركات، والتي جعلت من تلك التي يفوق ربحها مائة مليون درهم، أنها تنتقل من 31 إلى 35 في حدود سنة 2026، وعدم تمكينها من تطبيق سعر 20 بالمائة لهذه الشركات خلال 3 سنوات محاسباتية متتالية.
وأبرز المتحدث ذاته أنه تم حذف المادة 20 من مشروع المالية 2023 والتي تتعلق بالحصيلة المفروضة على الضريبة الخاصة بالشركات المدنية المهنية للمحامين، وجرى التنصيص على اختيار الأداء على دفعات تلقائيا من طرف المحامين، كما تم تقليص نسبة التخفيض من 60 إلى 40 في المائة بخصوص العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
فوزي لقجع