أكد الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة على ضرورة تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة ذات الصلة بسوق المحروقات والأمن الطاقي للمغرب، وذلك أمام الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات، وتهشيم القدرة الشرائية للمواطنين، وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي، وهو الأمر المرشح للعديد من المفاجآت في ظل الحرب المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا، واقتراب المغرب من الدخول الفعلي للحذر على النفط والغاز الروسي (روسيا تنتج 12بترول العالم).
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا) اليوم الثلاثاء 8 نونبر 2022 بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بالرباط، تحت عنوان " رأي مجلس المنافسة في أسعار المحروقات وتعديلات قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة".
وتندرج هذه الندوة، حسب اليماني، في سياق الترافع المستمر للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، من أجل تحقيق الأهداف الأساسية التي تأسست من أجلها في يوليوز 2018، وأساسا في الدفع بكل المبادرات والإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن الطاقي للمغرب وحماية المواطنين والمقاولة المغربية من ارتفاع أسعار الطاقة أو ندرتها أو انقطاعها والوقاية من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" لوعينا العميق في الجبهة على الدور الكبير المنوط بمجلس المنافسة الذي لم يكتب له حتى اليوم القيام بواجبه بشكل طبيعي، في تنظيم سوق المحروقات، والطاقة النفطية من بعد رفع الدعم والتحرير المتزامن مع توقيف الإنتاج بالمصفاة المغربية، نعتبر بأن الاختلالات التي يعرفها المغرب في هذا القطاع ترجع بالأساس إلى التسرع في تحرير الأسعار والاستماع الأعمى لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، دون اعتبار التداعيات الخطيرة لذلك على المعيش اليومي للمواطنين وعلى التوازنات المالية لاستمرار وبقاء المقاولة المغربية الصغيرة والمتوسطة ولاسيما التي لها علاقة مباشرة باستهلاك المنتوجات النفطية ومنها المحروقات بالدرجة الأولى".
وأشار اليماني أنه عوض أن يسير تحرير أسعار المحروقات من بعد رفع الدعم، في اتجاه التنافس بين الفاعلين وتنزيل الأسعار، فقد وقع العكس، وهو أمر متوقع نظرا لطبيعة السوق المغربية للمحروقات ولهيمنة الرواد التاريخيين على السوق وانفرادهم بتحديد الأسعار، فضلا على أن القدرة الشرائية لعموم المواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية، ما زالت غير مؤهلة ولا قادرة على التأقلم والمواكبة للأسعار المرتفعة لأسعار الطاقة بشكل عام ولأسعار المحروقات بشكل خاص، حينما تفوق 10 دراهم للتر الغازوال و11 درهم للتر البنزين.
واعتبر اليماني أن رأي المجلس حول أسعار المحروقات، أكد المسلمات المعروفة عن التركيز في سوق المحروقات، وغابت عنه المصداقية المأمولة، والحياد المطلوب، ونقصته الشجاعة المطلوبة في تسمية الأمور بمسمياتها، وكان مخترقا بوجهة نظر الأطراف التي استمع اليها.
وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث ذاته أن توقيت إصدار الرأي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات والترقب الحثيث للبث في الشكاية الموضوعة منذ نونبر 2016 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما يمكن اعتباره_حسب اليماني، تشويشا وتأثيرا على المداولات المرتقبة في الموضوع وتشتيت للرأي العام الذي يعقد الآمال على الإنصاف من قبل المجلس لعموم المستهلكين الكبار والصغار.
رأي مجلس المنافسة، يقول الحسين اليماني، تفادى الحديث عن الأرباح الفاحشة، وتهرب من المقاربة بين أرباح الموزعين قبل التحرير وبعد التحرير، ولا سيما في سنة 2016 و2017 التي كانت فيها الأرباح الفاحشة جد مرتفعة والتي تناولتها لجنة الاستطلاع البرلمانية، وخلصت الى مبلغ 17 مليار درهم وهو الرقم الذي نقدره اليوم في الجبهة الوطنية، سيصل لأكثر من 50 مليار درهم في نهاية السنة الجارية، وأكد "ما هو معروف لدى الجميع، حتى قبل الشروع في تحرير الأسعار، وهو أن السوق مغلقة ومبطلة فيها شروط المنافسة ولا يمكن ولوجها بسهولة ويتحكم فيها الرواد الخمس ويتقاسمون الحصص بشكل توافقي وحبي ولا يسعون لتوسيع الحصص لأن هوامش الأرباح جد مرتفعة وتسمح بالاقتصار على تحقيق الربح السهل ودون المغامرة ولا بدل المجهود من أجل الكسب المشروع".
وزاد اليماني قائلا إن رأي مجلس المنافسة كان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة، حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار، ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير (وأقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركات سامير)، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني.
جانب من اللقاء