استنكر المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ما وصفه بتجاهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتوجيهات رئيس الحكومة ليوم 07 أكتوبر 2022 والالتفاف حولها بعدم تنفيذها.
واستغرب من طبيعة التعامل الوزير مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الشيء الذي سيضعف، حسب بلاغ النقابة المغربية للتعليم العالي فعالية الحوار، وسيؤجج حالة الاحتقان والاحتجاج بمؤسسات التعليم العالي.
واعتبر البلاغ ذاته، أن المدخل الرئيسي لأي إصلاح يكمن في الطي النهائي للملفات المتفق بشأنها والتي لن يشكل حلها عبئا على الخزينة العامة، ومنها الدكتوراه الفرنسية، وكذا حل جميع الملفات العالقة ومنها: ملف الأساتذة حاملي دكتوراه الدولة الموظفين بعد 1997، وملف الأقدمية العامة وباقي الملفات المسطرة في الملف المطلبي الوطني، في إطار إصلاح شمولي بمنهجية تحترم تراتبية القوانين والمراسيم المنظمة.
واعتبر أن الزيادة المقترحة في الأجور لا ترقى إلى تطلعات وانتظارات الأساتذة الباحثين، في سياق تجميد أجورهم لما يزيد عن عشرين سنة، مع ما صاحب ذلك من اقتطاعات عند مراجعة نظام التقاعد سنة 2017، وطالب بتنفيذ الزيادة بأثر رجعي ابتداء من يناير 2022 على الأقل .
وحذر المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي من بعض مضامين المشاريع التي عرضت شفويا على المكتب الوطني، والتي تحمل في طياتها، حسب البلاغ نفسه تراجعات خطيرة على المكتسبات.
وحذر المجلس نفسه من المساس بقيمة معاش التقاعد للأساتذة الباحثين عبر مراجعة طرق احتسابه، مع العلم أن معدل سن التوظيف للأساتذة الباحثين مرتفع، زيادة على كون إحالتهم على التقاعد مقررة في 65 سنة.
عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي