تستمر احتجاجات المحامين عبر أرجاء المغرب ،ومقاطعتهم للجلسات وصناديق مختلف المحاكم للأسبوع الثاني على التوالي، ولمعرفة أسباب هذه الإحتجاجات، ولماذا يرفض المحامون بعض المقتضيات الواردة في قانون مالية 2023؛ اتصلت "أنفاس بريس" بالأستاذ كمال العايدي المحامي بهيئة سطات الذي سلط يعض الأضواء حول الإشكالية المطروحة عبر الورقة التالية:
تعيش الساحة المهنية غليانا غير مسبوق وصل إلى حد مقاطعة الجلسات والإجراءات بالمحاكم من طرف المحامين، وتناسلت التفسيرات حول السبب مع تعمد جهات حكومية تغييب الحقيقة، وحصرها في محاولة رفض المحامين المساهمة في التكافل الوطني من خلال أداء الواجبات الضريبة. والحقيقة التي أخفتها تلك الجهات مرتبطة بما سيترتب من زيادة تمس الولوج المستنير للعدالة من طرف المواطنين، فرفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 20% لا تمس جيوب المحامين بقدر ما تنهك جيوب المواطنين باعتبار أنهم من يؤدون تلك الضرببة، سيما وان المحامي يتوقف دوره على استخلاصها فقط وادائها كل ثلاثة اشهر لإدارة الضريبة. كما ان فرض تسبيق ضريبي عند وضع المقالات بصناديق المحاكم وعند تسجيل النيابة و المؤازرة أمام القضاء ستؤدي حتما إلى تفكيك مفهوم العدالة الضريبة المرتبطة اصلا بالأداء بعد الاستحقاق وليس قبله. فكيف يمكن اداء الضريبة عن أتعاب لم يتوصل بها المحامي دفعة واحدة، خاصة إذا علمنا أن كل الأتعاب تؤدى عبر أقساط تمتد مع سريان المسطرة، بل ان أغلب المحامين لا يتوصلون بكل الأتعاب إلا فيما نذر.
إن خلاف المحامين مع وزارة المالية لا يرتبط بأشخاصهم وواجباتهم الضريبية، وإنما بالرغبة في تحقيق العدالة الضريبية والولوج المستنير للعدالة من كافة المواطنين. كما أنها ترتبط من جهة أخرى باستفراد وزارة العدل في إعداد مشاريع القوانين المنظمة للمهنة في تغييب تام للمقاربة التشاركية التي جرى العمل بها مع وزراء العدل السابقين دون استثناء، بل إن وزارة العدل حاليا تحاول إضعاف مهنة المحاماة بإغراقها بالوافدين الجدد من خلال الإعلان عن امتحان الأهلية دون توفير بنية لائقة لاستقبالهم وتمكينهم من ظروف سليمة لاجتياز مرحلة التمرين. فقد عطلت مشروع المعهد الوطني للمحاماة، وتركت للهيئات عبء الإستقبال والتمرين دون أدنى مساهمة، غايتها فقط تحقيق أرقام تفاخر بها في حل معضلة بطالة خريجي كليات الحقوق والشريعة.
ان المحامين لا يرفضون أداء الضرائب ولا يمانعون في ولوج أبناء الوطن لمهنتهم، بقدرما يناضلون من أجل عدالة ضريبية وتوفير شروط استقبال الوافدين عليهم وإشراكهم فيما يتعلق بتشريعهم المهني.
المحامي كمال العايدي