أعاد سؤال شفوي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والأفق الزمني لإعادته إلى المؤسسة التشريعية ليخضع لمسطرة المناقشة والمصادقة عليه، ملف الترامي على أنلاك الدولة بدون موجب قانوني إلى الواجهة.
السؤال الذي تم توجيهه إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أبرز أن تقديم مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، لقد شكل نقطة تحول مهمة في مسار محاربة الريع، والفساد، وتكريس النزاهة، والشفافية حيث تضمن مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك التابعة للدولة، وتوجيهها نحو الاستغلال الأمثل، والعقلاني.
واستدرك الفريق الاشتراكي في سؤاله بأن الحكومة قامت بسحب مشروع القانون على الرغم من مباشرة المسطرة المتعلقة بالمناقشة، والمصادقة عليه، وفتح المجال أمام البرلمانيين لإثراء مضامينه، والأدهى من ذلك أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التواصل مع الفاعلين البرلمانيين، والأدهى من ذلك أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء التواصل مع الفاعلين البرلمانيين، والرأي العام الوطني لتقييم المبررات، أو التفسيرات اللازمة التي دعتها إلى سحبه.
وحسب المصدر ذاته، تعتبر عملية سحب المشروع المذكور من طرف الحكومة تراجعا عن الالتزامات التي أعلنها المغرب لمحاربة الريع، والفساد، وإقرار مقتضيات قانونية لتفعيل التدابير الحمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع، وغير الملائم للأغراض المرخص بها، وهو ما يطرح -حسب الفريق الاشتراكي-تساؤلات متعددة حول مدى توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة في حماية الملك العمومي للدولة، وزجر المخالفات المتعلقة بالترامي عليه، واستغلاله خارج الضوابط القانونية.
