واعتبر شيخ تحديد الهوية، أن القرار جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، ويجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه. والذي يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت في الملف خلال السنوات الماضية تحت القيادة الملكية لمحمد السادس.
وأضاف الصالحي، أن القرار الأممي جاء ليؤكد أن الحل السياسي يجب أن يكون واقعيا وعمليا ومستداما، وقائما على التوافق، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها. كما أن مجلس الأمن حث مجددا الجزائر على تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض. وحيث شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة للبوليساريو لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة المغربية مع البعثة الأممية.
وقال الصالحي أن قبيلة أيت لحسن، بكل مكوناتها تشيد بالدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالانفصاليين فوق ارض الجزائر، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، وهو مايجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية. واستنادا إلى مكتسبات المملكة المغربية، والمنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن.
وباركت قبيلة أيت لحسن، التوجيهات الملكية لمحمد السادس، في التأكيد على التزام المملكة الشريفة بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.