أكد بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الخمس، وذلك على إثر اجتماع اللجنة العليا للنظام الأساسي يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 للحسم في النقاط الخلافية التي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية رفض النقابات الخمس ذات التمثيلية لتمديد زمن الانتظارية مشيرة بأنه سيكون له انعكاسات في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة.
وأشار البلاغ أن النقابات الخمس أجمعت على رفض اقتراح الوزارة بإحالة النقاط الخلافية على اللجنة التقنية من أجل تقديم سيناريوهات الحل الممكنة للجنة العليا، وأكدت النقابات أن النقاش بشأن النقاط الخلافية تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقاط والملفات العالقة يتوقف على الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الارادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر قطاع التعليم أولوية في تصريحاتها.
وأوضحت النقابات في نفس البلاغ أن هدفها من الانخراط في لجنة النظام الأساسي هو تحصين " المكتسبات "السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المحفز ماديا ومعنويا ويحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع، مؤكدة بأن الحسم في ما تبقة من النقاط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، مطالبة إياهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع مطالب الأسرة التعليمية .
شكيب بنموسى