قال محمد حمزة القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن الدولة الاجتماعية ليست شعارا، وليست قانونا ماليا فحسب، بل مشروعا مجتمعيا، مشيرا بأن الدولة الاجتماعية تعني بحسب السياسيين الاجتماعيين الألمان الذين يعدون نواة هذه الدولة، دولة العقد الاجتماعي، بالإضافة الى الحقوق الاجتماعية.
وأوضح حمزة أن دولة العقد الاجتماعي تعني تأمين الحقوق السياسية للشعب، في حين تعني الدولة الاجتماعية حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وضمان التوزيع العادل للموارد بين مواطنيها وتقديم الخدمات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والتعليم المجاني والسكن اللائق والضمان الاجتماعي، ودعم الشباب ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها تسعى الى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، والهدف هو الانتقال الى اقتصاد سوق اجتماعي.
وأضاف محاورنا أن بناء الدولة الاجتماعية يتطلب كتلة حرجة من الإصلاحات السياسية والهيكلية الديمقراطية، وقانون مالي مندمج داخل مشروع مجتمعي ديمقراطي، حداثي عادل، متضامن وليس قانونا ماليا تقنيا منفصل عن الهم الاجتماعي، مؤكدا بأن قانون المالية 2023 لا يجيب عن الأزمة المالية المركبة التي يعيشها المغرب في كل الميادين والتي تحتاج الى إصلاحات عميقة وجوهرية والى توافق وطني وتعاقد من أجل الانتقال إلى رابطة القانون ودولة المؤسسات .
وصرح محاورنا على التذكير أيضا بأن المغرب الذي فشل في بناء دولة الرفاه، بإمكانه أن يقلل من أسباب التعاسة، عبر إحداث قطائع مع الاختيارات التي أدت الى الإقرار بهذا الفشل والرفع من مناصب الشغل، والعناية بقطاعي الصحة والتعليم وتسقيف الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والرفع من الأجور وإرساء عدالة ضريبية، والاهتمام بالتوازنات الاجتماعية، والعدالة المجالية والمناطقية، ومحاربة الغش والتهرب الضريبي وإقرار الشفافية والقطع مع اقتصاد الريع .
وعن مدى حضور الدولة الاجتماعية في مشروع القانون المالي 2023 أوضح قيادي الاشتراكي الموحد أن مشروع القانون المالي 2023 منفصل عن شعار الدولة الاجتماعية لأنه لا يوفر لا الحماية الاجتماعية في ظل واقع صحي متأزم، يطبعه الخصاص الذي تعاني منه المستشفيات والمستشفيات الجامعية في غياب الأجهزة الطبية والموارد البشرية، وفي ظل نزيف الهجرة المستمرة للأطر الطبية نحو الخارج.
كما يتطلب الأمر بحسب حمزة، بناء اقتصاد بديل أساسه التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للطبقات المهمشة والضعيفة، وإشراك جميع المواطنات والمواطنين في اتخاذ القرار، بما في ذلك القرارات التي تهم المجال الاقتصادي، مشيرا بأن الدولة الاجتماعية تتناقض مع سياسة الحكومة الرامية الى التراجع عن المجانية وتشجيع تعليم خاص أجنبي ووطني مؤدى عنه، ومشروع القانون المالي 2023 لا يوفر تكافؤ الفرص في مدرسة تمشي بسرعات متفاوتة، كما أن سياسة الدولة بنفحتها النيوليبرالية تعمل على تحويل المعرفة الى بضاعة وتهدد الدور الأساسي للمعرفة المتمثل في التداول والتنمية والتشارك والتعاون والتضامن، فسياسة الدولة تبخس الكفاءات والرأسمال اللامادي البشري الضروري لبناء الدولة الاجتماعية، فالتعليم العمومي – يقول حمزة - لازال ينظر إليه من وجهة مالية صرفة، كما أن البحث العلمي في التعليم العالي والجامعة العمومية لازال نشاطا هامشيا معزولا عن استراتيجيات التنمية، لتظل الكليات ذات الاستقطاب المفتوح هي الملاذ الأخير لحشر بنات وأبناء أصحاب الدخل المحدود.
محمد حمزة القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد