أكد يوسف أفعداس، الكاتب العام للمقاولات الصغرى والمتوسطة في قطاع البستنة والمساحات الخضراء، في حوار مع "أنفاس بريس" أن مجموعة من المقاولات تتعرض للإقصاء والحيف بخصوص الاستفادة من بعض الصفقات في قطاع البستنة بالبيضاء. وأضاف أن الشروط التعجيزية المتضمنة في بعض دفاتر التحملات تجعل من المستحيل على المقاولات المتوسطة والصغيرة الظفر ببعض الصفقات العمومية.
أكد بعض المنتخبين في مجلس مدينة البيضاء خلال الدورة المنعقدة يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أنه يتم حرمان المقاولات الصغرى والمتوسطة في قطاع البستنة من بعض مشاريع المساحات الخضراء في المدينة، ما هو رأيك؟
لقد استبشرنا خيرا بالخطاب الملكي أمام البرلمان بخصوص الاستثمار، إذ نعد أنفسنا كمقاولات في قطاع البستنة جزء من هذا الاستثمار، على اعتبار أن المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إلا أننا نسجل للأسف مجموعة من الحيف والإقصاء الممنهج ضد المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج لبعض الطلبيات العمومية.
وأين يتجلى هذا الإقصاء؟
الاقصاء يتجلى في طريقة إعداد دفاتر التحملات بشروط تعجيزية وصفقات ضخمة بمبالغ كبيرة تجعل من المستحيل على المقاولات المتوسطة والصغيرة المشاركة في هذه الصفقات، فحوالي 90 شركة منخرطة تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل مصنفة ومؤهلة من قبل وزارة التجهيز وبعضها من خيرة المقاولات المغربية في قطاع البستنة، تجد صعوبة في المشاركة في بعض الصفقات ومن بينها صفقة أعلنت عنها إحدى شركات التنمية المحلية بالبيضاء بحوالي 15 مليون درهم تتضمن شروطا تعجيزية يستحيل على هذه المقاولات المشاركة فيها، على اعتبار أنه يتم المطالبة بحوالي 34 عينة كنموذج تكلفتها حوالي 40 أو 50 مليون درهم، علما أن شركة واحدة هي التي ستفوز بهذه الصفقة.
ولكن هل تريد المقاولات المتوسطة والصغيرة دفاتر تحملات على مقاسها من أجل الفوز بالصفقات التي تتعلق بالبستنة؟
دفاتر التحملات والصفقات العمومية يجب أن تراعى فيها المنافسة الشريفة حماية للمال العام والجودة والحكامة الجيدة وتنعش نشاط المقاولات المتوسطة والصغيرة من أجل الاستفادة من الطلب العمومي.
إذا تم استثناء بعض المدن المغربية كإفران والعاصمة الرباط اللتان تتوفران على الحد الأدنى من المساحات الخضراء، فإن باقي المدن الأخرى بما فيها الدار البيضاء تعرف عجزا كبيرا في المساحات الخضراء، ماهي الحلول للخروج من هدا المأزق؟
بداية لابد من تفعيل السياسات البيئية المنشودة من قبل الملك، فعلاقة الانسان مع البيئة ضرورية، الأمر الذي يستدعي توفير متر مربع من المساحات الخضراء لكل مواطن وغرس شجرة لكل أسرة. وأعتقد أن المسؤولية تتحملها السلطات المنتخبة وكذا الوكالة الحضرية بخصوص مدينة البيضاء، لأن أي توسع عمراني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار إحداث المساحات الخضراء بالإضافة إلى ضرورة احترام تصاميم التهيئة.
بعض الأصوات تطالب حاليا بعدم سقي المساحات الخضراء بالماء الشروب بسبب مشكل قلة الماء على الصعيد الوطني، هل تتفق مع هذا الطرح، علما أن هناك من يقول إن استهلاك الماء لابد أن ينصب حول بعض المنتوجات الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية، ما هو رأيك؟
أعتقد أنه لو تم الاعتماد على المياه التي تضيع في البحر والعيون الموجودة بالبيضاء لسقي المساحات الخضراء سيكون ذلك حلا من أجل تجاوز مشكل قلة الماء، وإن هذه القضية تم طرحها خلال الدورة الأخيرة لمجلس مدينة البيضاء ونتمنى أن يتم تفعيل التدابير التي تم الحديث عنها خلال هذه الدورة، وبالعودة إلى قضية تغول الشركات الكبرى في قطاع البستنة فإننا نناشد الجهات المسؤولة أن تحرص على مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص وإننا ندق ناقوس الخطر وإنني أؤكد على مسألة لا لتغول بعض الشركات.
يوسف أفعداس