نصر الدين برهون: إسبانيا تأكل حقوق المغاربة العاملين بمصالحها الدبلوماسية بالمغرب
حقائق صادمة ومثيرة تلك التي يكشف عنها نصرالدين برهون، الكاتب العام للنقابة الموحدة للمصالح الإسبانية بالمغرب، حول محنة ومعاناة العمالة المغربية بمختلف هذه المصالح وما تتعرض له من ممارسات تتنافى وقوانين الشغل الوطنية، والاتفاقات الدولية للشغل المصادق عليها من قبل إسبانيا. "الوطن الآن" التقته وأجرت معه هذا الحوار..
حاوره: عبد الواحد الحطابي
+ هل يمكن بداية أن تضعنا في صورة الأسباب والدوافع التي قادتكم إلى التأسيس لإطار نقابي وطني موحد للعاملين المغاربة بالمصالح الاسبانية؟
- في الحقيقة أن تأسيسنا لفعل نقابي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جاء بعد تفكير عميق ومخاض عسير، وقناعة جماعية مشتركة لنا جميعا كعاملين بمختلف المصالح الاسبانية، خلصنا فيه إلى ضرورة التأسيس لإطار نقابي بديل للتنظيم النقابي الاسباني، بعد أن اكتشفنا أنه تنظيم يرعى مصالح العاملين الاسبان والسفارة الاسبانية لا غير. في حين أن قضايانا كأجراء مغاربة، هي آخر شيء يأتي في انشغالات هذا التنظيم، الذي يعمل بالموازاة مع ذلك، على احتواء مظاهر التوتر والاحتقان الاجتماعي.
+ تتحدثون عن الاحتقان والتوتر الاجتماعي، والحال أنكم تعملون مع دولة تشكل صوتا حقوقيا دوليا يدعي مواجهة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أمميا، كيف ذلك؟
- حين تعاقدنا مع مشغلنا، أي السفارة الاسبانية، تعاقدنا على أجر صافي، حيث أصبح هذا الأجر مكتسبا لنا جميعا. ونعرف أن القاعدة المعمول بها في مجال الشغل عندنا، سواء في القطاع الخاص، أو القطاع العام، أن الضرائب والاشتراكات في الصناديق الاجتماعية تكون من المنبع. المصالح الاسبانية تتملص من الاقتطاع الضريبي بحجة أن المصالح الدبلوماسية معفاة من الأداء الضريبي. لكن لعلم الجميع، أنه في سنة 1990 اجتمعت جميع النقابات الاسبانية مع وزارة الخارجية الاسبانية وCECIR لمراجعة قاعدة الأجور من الحسابات الضريبية. إلا أن النقابات تتفاجأ بموقف وزارة الخارجية الذي يعتبر أن هذه المصالح الاسبانية غير ملزمة بتأدية الضريبة. هذا الموقف، دفع تلك النقابات إلى مطالبة الإدارة الاسبانية ممثلة في وزارة الخارجية الاسبانية التوقيع على اتفاقية ستسمى بعدئذ اتفاقية 1990، التي تنص على أن أي تغيير في الأجور تتحمل مسؤوليته الخارجية الاسبانية. ما يجري عندنا اليوم، أن السفارة الاسبانية تحاول التملص من محتوى الاتفاقية، وتتهرب من تفعيل مضامينها، لأنها تصب في صالح جميع العاملين المغاربة في التمثيليات الاسبانية.
+ ماذا تقول السفارة الاسبانية تحديدا؟
- تقول، إن هذا المشكل هو مشكل مغربي مغربي، وأنه لا دخل لها فيه. ونحن نقول كنقابة مغربية، أن المشكل يرتبط في كافة حيثياته بالسفارة الاسبانية. ونؤكد للمرة الألف، على أن الاقتطاع الضريبي يجب أن يكون من المنبع وذلك وفق اتفاقية 1990.
+ هل يتوقف النزاع الاجتماعي بينكم وبين السفارة عند هذه النقطة، أم أنه يتخطاها إلى مجالات أخرى؟
- لا بالطبع، لنا دفتر مطلبي متكامل لا تجزيء فيه بدءا بمراجعة قاعدة الأجور، لتمكين المأجورين من تأدية واجبهم الضريبي بكرامة، وتطبيق مدونة الشغل، والجانب المتعلق منها بمنحة الأقدمية على أساس المبلغ الإجمالي الخام المصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتصريح بنا لدى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، إلى احترام الحقوق والحريات النقابية، وغيرها من القضايا العالقة. وأجدد هنا باسم نقابتنا، مطالبتي المسؤولين بالتدخل لحل المشاكل العالقة فيما يخص الضريبة على الدخل.
+ نفهم من كلامك هذا أن القانون الذي يجري عليكم في مجال الشغل هو قانون الشغل المغربي، وليس الاسباني؟
- نعم، هذا صحيح. لكن دعني أقول أمرا على غاية في الخطورة، هو أننا في حقيقة الأمر، لا نخضع لا لمدونة الشغل، ولا لقانون الشغل الاسباني، ما يعني أننا لا نتوفر ولا نتمتع بأي حق من الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في المدونة. والحال أن نظام الشغل الذي يجب أن نخضع إليه تنظيميا مع السفارة الاسبانية، هو قانون الشغل المغربي.
+ هل لديكم معلومات ما إذا كانت السفارات الاسبانية في أوربا وأمريكا وغيرها تتبع ذات المعاملة على أجراء الدول الممثلة فيها، أم أن الوضع ينحصر على العمالة المغربية فقط؟
- إلى جانب مسؤوليتي النقابية، أنا رئيس المصلحة الاقتصادية والاجتماعية لجمعيات مستخدمي السفارات والبعثات الدبلوماسية بالمغرب، التي سنعمل على تجديد مكتبها، أقول أن المغاربة هنا، هم الفئة التي تشكل الاستثناء في الحيف والظلم الاجتماعي، والتفاوت في الأجور، التعويض عن السكن، القفة، النقل، والمردودية وغيرها من الحقوق الاجتماعية التي تمنحها سفارات الدولة الاسبانية لأجراء الدول الممثلة فيها. وما نعانيه على مستوى المصالح الاسبانية تعانيه بدرجات متفاوتة أخواتنا وإخواننا العاملين بمختلف السفارات الممثلة في بلادنا، وسأعطيك رقما واحدا عن محنتنا جميعا مع مشغلينا "السفارات" أن 900 عاملا من أصل 3500 العاملين بهذه المصالح الأجنبية، غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، ولا يتمتعون بأبسط الحقوق الاجتماعية. من هنا سحبنا البساط من تحت أقدام التنظيم النقابي الاسباني "كوميسيونيس هوبريراس" CCOO التي ادعت أن تمثيليتنا النقابية غير شرعية. وهو الموقف الذي صححته النقابة الاسبانية FSP-UGT بتأكيدها على أن النقابة الشرعية الوحيدة الممثلة للعمالة المغربية في المصالح الاسبانية بالمغرب هي UMTــSUSE وطالبت المسؤولين الاسبان بأن تحظى لديهم بالاحترام، على اعتبار أنها المخاطب والمحاور الاجتماعي الوحيد مع السفارة. ونحن من جانبا فإن أيدينا مفتوحة للحوار مع السفارة الاسبانية.
+ بداية أن تضعنا في صورة الأسباب والدوافع التي قادتكم إلى التأسيس لإطار نقابي وطني موحد للعاملين المغاربة بالمصالح الاسبانية؟
- في الحقيقة أن تأسيسنا لفعل نقابي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جاء بعد تفكير عميق ومخاض عسير، وقناعة جماعية مشتركة لنا جميعا كعاملين بمختلف المصالح الاسبانية، خلصنا فيه إلى ضرورة التأسيس لإطار نقابي بديل للتنظيم النقابي الاسباني، بعد أن اكتشفنا أنه تنظيم يرعى مصالح العاملين الاسبان والسفارة الاسبانية لا غير. في حين أن قضايانا كأجراء مغاربة، هي آخر شيء يأتي في انشغالات هذا التنظيم، الذي يعمل بالموازاة مع ذلك، على احتواء مظاهر التوتر والاحتقان الاجتماعي.
+ تتحدثون عن الاحتقان والتوتر الاجتماعي، والحال أنكم تعملون مع دولة تشكل صوتا حقوقيا دوليا يدعي مواجهة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أمميا، كيف ذلك؟
- حين تعاقدنا مع مشغلنا، أي السفارة الاسبانية، تعاقدنا على أجر صافي، حيث أصبح هذا الأجر مكتسبا لنا جميعا. ونعرف أن القاعدة المعمول بها في مجال الشغل عندنا، سواء في القطاع الخاص، أو القطاع العام، أن الضرائب والاشتراكات في الصناديق الاجتماعية تكون من المنبع. المصالح الاسبانية تتملص من الاقتطاع الضريبي بحجة أن المصالح الدبلوماسية معفاة من الأداء الضريبي. لكن لعلم الجميع، أنه في سنة 1990 اجتمعت جميع النقابات الاسبانية مع وزارة الخارجية الاسبانية وCECIR لمراجعة قاعدة الأجور من الحسابات الضريبية. إلا أن النقابات تتفاجأ بموقف وزارة الخارجية الذي يعتبر أن هذه المصالح الاسبانية غير ملزمة بتأدية الضريبة. هذا الموقف، دفع تلك النقابات إلى مطالبة الإدارة الاسبانية ممثلة في وزارة الخارجية الاسبانية التوقيع على اتفاقية ستسمى بعدئذ اتفاقية 1990، التي تنص على أن أي تغيير في الأجور تتحمل مسؤوليته الخارجية الاسبانية. ما يجري عندنا اليوم، أن السفارة الاسبانية تحاول التملص من محتوى الاتفاقية، وتتهرب من تفعيل مضامينها، لأنها تصب في صالح جميع العاملين المغاربة في التمثيليات الإسبانية.