اعتبر بيان للجمعية المغربية للعدول الشباب مشروع القانون المالي 2023، استمرارا لنهج متسم بعدم العدالة الجبائية والميز التشريعي الممثل في تقديم خدمة تفضيلية لمهنة التوثيق على حساب مهنة التوثيق العدلي وجعل القانون المالي وسيلة لضرب مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور.
وأوضح البيان أن مشروع القانون المالي جاء ببديل عن الإعفاء الضريبي بدعم السكن وهي خدمة مقدمة لمقتني السكن من المواطنين؛ إلا أن هذه الخدمة تحولت إلى وسيلة للتمييز التشريعي - يضيف - لفائدة الموثقين بجعلهم المختصين حصرا في توثيق هذه العقود وإقصاء العدول من ذلك.
وعبرت الجمعية في البيان ذاته عن استنكارها الشديد لجعل القانون المالي وسيلة لتقديم الخدمات المجانية لفائدة مهنة على أخرى؛ مبدية رفضها لهذا النهج الذي وصفته ب " العبثي و الإقصائي "؛ مطالبة وزارة المالية بالتراجع عن هذا "الانزلاق الخطير" وذلك بتعديل المقتضيات الخاصة بتوثيق السكن بحذف الامتياز الممنوح للموثقين على حساب العدول كما أبدت رفضها لرفع الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 20 % باعتبار ما سيمثله من عبئ إضافي على المهنيين.
لقاء سابق للجمعية المغربية للعدول الشباب