سيطرت التفاهة والميوعة بشكل ملحوظ على المحتويات الرائجة في العوالم الافتراضية، محتويات لا تعود بأي فائدة تذكر لمن يقبلون على متابعتها، فرضت نفسها تحت غطاء حرية التعبير، في مختلف المنصات الاجتماعية، التي باتت جزء لا يتجزأ من حياة كافة سكان العالم. وفي ظل هذا التسيب المتزايد الذي اجتاح هذه الشبكات، تعالت الأصوات المطالبة بفرض رقابة صارمة على محتوياتها.
وفي محاولة لإيجاد تفسير لهذه الظاهرة تواصلت "أنفاس بريس" مع الإعلامي والكاتب المسرحي إسماعيل بوقاسم، لتسليط الضوء على التسيب الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.
ما هي قراءتك للفوضى الذي أضحت تعرفها شبكات التواصل الاجتماعي، أ تدخل في خانة حرية التعبير أم تهدف إلى تمييع معناها؟
إن التسيب الذي بات يخيم على منصات التواصل الاجتماعي، ليس مرده لارتفاع منسوب الحرية، وإنما لانخفاظ صبيب فهم ثلة من مُستعملي شبكة الإنترنيت لحدود حريتهم في التعامل فيما بينهم داخل أروقة هذه الشبكة العنكبوتية بما تستحقه من الإحترام.. ثم إن هذا الإنخفاظ في منسوب الفهم، حرك نفوس مجموعة من الإنتفاعيين ودفعهم عن سبق إصرار وترصد إلى البحث عن السبل السهلة التي يتحقق معها الإنتشار الواسع والربح السريع، فوجدوا ضالتهم في ترويج التفاهة ونشر أخبار البيوت وأسرار الناس على حبال الأنترنيت، وهو ما دفع بالكثيرات من سكان منصات التواصل الإجتماعي، إلى الهرولة والتدافع لنشر غسيل بيوتهن وإشاعة أسرارها أمام العدسات وتعميمها على الناس، لدرجة تحولت معها ثلة منهن إلى نجمات وبطلات في نشر الفضائح وغسيل البيوت على صفحات "اليوتوب"، وهو الفعل الذي يؤكد فعلا أن هناك خيطا رفيعا جدا يفصل بين "الشوهة" و"الشهرة".
من يتحمل المسؤولية، صناع المحتوى أم المتلقي؟
برأيي أن المسؤولية مشتركة بين الصانع والمتلقي على حد سواء، لأن هذا من ذاك، فلو أن صانع المحتوى لم يجد جمهورا يتابعه، لما واصل طريقه..؟ هنا تجدر الإشارة إلى أن أغلب صانعي و متتبعي تلك المحتويات الهابطة هم من ذوي المستويات التعليمية الهابطة أيضا، لذلك لما يلتقي الحابل بالنابل ويحتدم هذا بذاك.. تكبر دوائر الإنتهازية التي تتغذا دائما على ارتفاع درجات الجهل.. والحكمة العربية تقول (قد يفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعله العدو بعدوه).
هل أنت مع أو ضد المطالب الداعية إلى التدخل العاجل لوقف تلك المحتويات وتشديد الرقابة المحتوى الإلكتروني؟
إن ارتفاع أصوات المطالبين بتدخل الآلة القضائية لوقف إنتشار هذه الآفة المجتمعية، ولجوء كثير من المتضررين إلى القضاء، ألزم الجهات المعنية بسن ترسانة من القوانين التي من شأنها ردع المخالفين وإنصاف المتضررين، وذلك بحسب تفاوت حجم الإساءات أو المخالفات التي تعج بها شبكات التواصل الإجتماعي، مع تحديدها لسقف الحرية المسموح بها للمحتوى الإلكتروني.
إسماعيل بوقاسم ومشهد تركيبي من فضائح روتيني اليومي