الحكومة مطالبة أيضا بوضع سيّاسات مستعجلة لتجنب آثار الجفاف وندرة المياه وتداعياتها، خاصة على النّساء لأنهن أول المتضرّرات على اعتبار أن قطاع الفلاحة يشغل أكبر عدد من النساء بنسبة 43،3 ./.، مما سيعمّق الهشاشة والفقر في أوساطهن في غياب تدابير جدّية وسريعة.
والحكومة مطالبة كذلك بتسريع إخراج الهيئات الدستورية، خاصة هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التّمييز لتضطلع بأدوارها الدستورية.
وعلى المستوى التشريعي يتعين أجرأة ما جاء به الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وخاصة تغيير مدونة الأسرة وملاءمتها مع دستور 2011، ومع الإتفاقيات الدّولية المصادق عليها، والتعجيل كذلك بإخراج القوانين التي طال انتظارها وهي أساسا القانون الجنائي والمسطرة الجنائية اللذين استأثرا بكثير من الإهتمام والنقاش وقدمت بخصوصهما العديد من الإقتراحات خلال الفترات التشريعية السابقة، وذلك لارتباطهما بالحريات الفردية والجماعية، ولكونهما الترجمة القانونية والفعلية للقواعد الدستورية ذات الصلة.
كما أن النهوض بأوضاع النساء وإعمال مبدأي المساواة والمناصفة يقتضي وضع قانون إطار للمساواة ومحاربة التمييز ليكون محددا لكل القوانين والسياسات العمومية بما يضمن مساواة النّوع.