يعرف شهر أكتوبر رواجا كبيرا للمهرجان التي تحتفي بالسينما المغربية وصناعها، إذ تعيش المدن المغربية من الشمال إلى الجنوب، خلاله على وقع 18 تظاهرة سينمائية، مما يصور المملكة كواحدة من البلدان الرائدة عربيا وعالميا في القطاع السينمائي، وللوقوف عند الأسباب المفسرة لوفرة المهرجانات السينمائية المغربية، تواصلت "أنفاس بريس" مع المخرج والمنتج والسيناريت إبراهيم الشكيري، لتسليط الضوء على موقفه حول تناسل المهرجانات السينمائية.
كيف تفسر وفرة المحافل السينمائية بالمغرب؟
الجواب بسيط ويختصر في الربح المادي، بمعنى أن تهافت القائمين على تنظيم مثل هذه التظاهرات على الدعم واستنزاف الميزانية المخصصة للمجال السينمائي، والتي تدفع من جيوب المواطنين، هو السبب الرئيسي وراء تنظيمهم لها بأعداد مبالغ فيها، بالرغم من قلة الإنتاجات السينمائية، أي أن لهذه الوفرة بخدمة الصالح العام للأفلام، فهي لا تهدف مثلا إلى التعريف بها ومستجداتها أو الارتقاء بمستواها وخلق تفاعل إيجابي بين صناع وممتهني السينما بالبلاد.
فكما هو متعارف عليه، وظيفة المهرجانات الوطنية تقوم بالأساس على النهوض بالمنتوج الفني للبلاد، والرفع من قيمته لكي لا ينسى كما تنسى أغلبية الأفلام الوطنية المقدمة بعد فترة وجيزة من تقديمها.
ما القيمة المضافة التي تضفيها المهرجانات الوطنية على المشهد السينمائي المغربي؟
في نظري ليس هناك أي قيمة مضافة، هذه المهرجانات تتيح فقط للسينمائيين فرصة لقاء بعضهم البعض، بل أكثر من ذلك حتى الشخصيات الأجنبية التي تشارك فيها، والتي تأتت لجان التحكيم، تكون في الغالب دون المستوى وغير معترف بها في الدول، التي تنحدر منها.
بالنسية لي المجال الفني المغربي عامة والسينمائي بشكل خاص لم ولن يسجل أي تقدم، بسبب اللوبيات المتحكمة في القطاع، إذ تفرض قلة قليلة، تكاد لا تعد على رؤوس الأصابع، وهي أسماء معروفة في صناعة السينما بالمغرب سيطرتها على المجال وتحتكره.
فهؤلاء استغلوا الفوضى التي يشهدها المجال وخاصة الذين يفتقرون منهم للمستوى والمقومات الفنية لجني المال، مستفيدين من غياب المراقبة والمحاسبة.
كما لا ننسى نصيب الدولة المغربية فيما آل له قطاع الفن المغربي، فهي لاطالما اعتبرته شيئا ثانويا وليس له أي أهمية، بدعوى أن لديها مشاكل وقضايا أهم.
المخرج والمنتج إبراهيم الشكيري (يمينا) خلال حضوره المهرجان الدولي للفيلم بمراكش