حسن أبوعقيل‏: الوزير المهدي بنسعيد يُحلل ما يحرم 

حسن أبوعقيل‏: الوزير المهدي بنسعيد يُحلل ما يحرم  حسن أبوعقيل
أقبل الوزير على دعم مغني الراب " طوطو " في مهرجان سلا والدارالبيضاء  وأكادير، ووضع رهن إنجاح هذا المسلسل ‏الفني مبلغ 8 مليار وهذا أمر جميل ومستحسن، لكن ما يعاب على وزير الشباب والثقافة والتواصل هو دعوته لمغني ‏الراب طوطو وهو – الوزير– يعلم جيدا بأن طوطو ليس فنانا وأنه – الوزير - من دعمه لينال بطاقة الفنان وحشره مع ‏الفنانين المغاربة المحترمين ، مكرسا " كلشي في سلة وحدة " وهذا لا يجوز .
علمك السيد الوزير بأغاني الرابور طوطو كان عليك ألا تدعمه لكونه كما اعترف أمام الرأي العام وفي فضاء عمومي أنه ‏يتعاطى المخدرات واعتبر الحشيش أمرا عاديا وكأنه طرف الخبز ..
لعلمك السيد الوزير بأن طوطو يحمل قنينة الويسكي ويشربها وهو على الخشبة العمومية ، أمر لا يسمح لك أن تمنح اسم ‏وزارة الشباب لتساهم في المهرجان باسم الشراكة أو أي ارتباط ...
لعلمك السيد الوزير بأن طوطو غير مرغوب فيه عند الجمهور الراشد، لا يسمح له بتوظيفه باسم الفن لمخاطبة النسل ‏الصاعد وإعطائه دروسا في لغة ساقطة ودونية وتعليمه لغة الحشيش والمخدرات والقذف والسب تحت الحزام .
السيد الوزير عليك بإعادة المال العام إلى الخزينة لأنه مال دافعي الضرائب وليس من مال الشركات التي تديرها ولا نعلم ‏عنها شيئا في إطار التواصل ولا في إطار المعلومة و في إطارها الدستوري .
السيد الوزير حديثكم عن أنكم لا يمكن فرض الرقابة على الفنان ولا على الصحافة كلام مزدوج وكلام لا علاقة له بالواقع ، ‏فالصحافة تتابع وتتحرك النيابة العامة إن شاءت لقوتها القانونية في ذلك ووزارتكم لا تتدخل ساعتها ولو كطرف وصي ‏فتسمح للعدالة أن تقوم بواجبها تحت ذريعة عدم التدخل حتى لا يكون التأثير على القضاء ...
أما طوطو فرقابتك أصبحت موقوفة ، بحجة حرية الرأي والتعبير، وأن ما يقوله عادي فعليك بحكم علاقتك مع طوطو ‏أن تقيم المهرجانات القادمة مع أسرتك الصغيرة والعائلة مادام الأمر لا يحرجك السيد الوزير .
يبقى لنا هنا أن نوجه مطلبنا إلى السلطة القضائية وأن تتحرك النيابة العامة والقيام بواجبها تجاه اعترافات طوطو في ‏فضاء عمومي بتعاطيه للمخدرات والحشيش ، ثم صوره على مقاطع فيديو وهو يحمل قنينة الخمر ويغني من على فضاء ‏عمومي ثم يخاطب الجمهور بكلام نابي يخدش الحياء بالإضافة إلى حركات بورنوغرافية ووووو كثير من الأمور ‏التي لا نقبلها في ثقافتنا المغربية والتي يحميها ملك البلاد في إطار مؤسسة أمير المؤمنين، فهل يحق لوزير الثقافة أن ‏يستبيح قوانين تجرم الأفعال التي قام بها الرابور بالمقابل المالي وهو دعم الوزارة له من أموال الشعب دون إرادة هذا ‏الأخير .
أما وأنك وزير، فعلى المؤسسات أن تقوم بواجبها وتكريس الفصل الأول من الدستور المغربي كمقوم رابع .