الحكومة تحدد شهر يناير لتواصل النقاش حول مشروع قانون الإضراب

الحكومة تحدد شهر يناير لتواصل النقاش حول مشروع قانون الإضراب عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبرانتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية، مبرزا في عرض حول الحوار الاجتماعي، الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر، قدمه في مستهل اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 أنه تم فتح ملفات مهمة من قبيل إصلاح التقاعد، وملف تشريعات العمل، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد أيضا أنه تم تسريع وتيرة الاجتماعات القطاعية، خاصة قطاع التربية والتكوين، وقطاع التعليم العالي فضلا عن مناقشة مراجعة الضريبة على الدخل.
وفي السياق ذاته، أبرز السكوري في تصريح صحفي عقب المجلس الحكومي أن الحوار الاجتماعي بدأ أواخر فبراير 2022، حيث تم عقد 26 اجتماعا، عبر هيلكة رسمها رئيس الحكومة، وتم الاتفاق مع المركزيات النقابية خلال جولة شهر شتنبر 2022 المتعلقة بالحوار الاجتماعي على عدم إخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان لاعتبارات مؤسساتية، كما شدد على أن المشاورات بين الحكومة، والشركاء الاجتماعيين ستتواصل شهر يناير المقبل حول المشروع ذاته للوصول إلى الاتفاق حول عدد الأمور.
وأشار المتحدث ذاته أن هذا القانون يرصد بعدين، بعد يتعلق بحقوق الشغيلة، وبعد يتعلق بدعم الاقتصاد الوطني، وما هو مخفي تحت هذا القانون هو مدونة الشغل.