تحفيظ الأراضي يشعل نار الفتنة بالأقاليم الجنوبية

تحفيظ الأراضي يشعل نار الفتنة بالأقاليم الجنوبية
لم يسجل لحد الساعة اي دخول اجتماعي بما هو متعارف عليه، ما دام أن أبرز حدث اجتماعي في الأقاليم الجنوبية، ابتدأ منذ شهور، حيث برزت حركة احتجاجية في الداخلة وبوجدور والعيون تدعو لحماية “لكراير” وهي المناطق الزراعية التي تعرف استغلالا فلاحيا يمتد لعقود مضت، وتعارف الناس على تسميتها بفلان أو علان، دون التوفر على وثيقة تثبت الملكية العقارية، ما دام العرف هو السائد في تلك المناطق، رغم المد التحفيظي، وشهدت عدد من مقرات العمالات بهذه الأقاليم وقفات احتجاجية رافضة للمساس بها، ضمن مشاريع استثمارية كبرى تنوي الدولة إقامتها سواء بهذه المناطق المستغلة فلاحيا، أو بجانبها، وتهم خصوصا مشاريع الطاقات المتجددة، وشكلت تنسيقيات تحمل نفس الأهداف، وتعاملت الأجهزة  العمومية معها بنوع من المراقبة عن بعد ولم تسجل إلا حالات قليلة لفض هذه الوقفات في الشارع العام.

شهر غشت وفي يوم حار، وقف العشرات من قبيلة ايتوسى أمام مقر عمالة أسا الزاك، رافعين شعار “أراضي أيتوسى خط أحمر”، زاعمين أن القبيلة مالكة لأرض إقليم أسا الزاك، ولا يمكن للدولة التصرف فيها، مانعة إتمام عمليات التحفيظ العقاري، وتطورت الأمور بسرعة، مع قرار الانتقال بالاحتجاج نحو المحبس، الجماعة القروية ضمن إقليم أسا الزاك، المحاذية الشريط الحدودي مع الجزائر، ولم يقف الأيتوسيين وحدهم، بل حضر معهم أفراد من قبائل أيت لحسن ويكوت واركيبات وأولاد ادليم.. وتوجت الوقفة بإعلان تنسيقية الوديان الثلاث، واد نون، واد الساقية الحمراء، وادي الذهب، ومن هناك توسعت رقعة الاحتجاجات مجاليا وقبليا، ومع كل امتداد احتجاجي، يرتفع “تيرمومتر” الخطاب، وبدأت أصوات من هنا وهناك، تعتبر أن الولاء للأرض، وبأن النضال سيعرف تصعيدا، وتبادلت التهم بين ما سمي تنسيقية الوديان الثلاث وتنسيقية الأرض من جهة والسلطات العمومية والمنتخبين من جهة ثانية، وارتفعت تهم التخوين بين أبناء القبيلة الواحدة، وزاد الشرخ بين مؤيد للقبيلة قلبا وقالبا في استعادة هذه القبيلة أو تلك لمجالها الجغرافي والحفاظ عليه، وبين داع للالتزام بالقانون، والإدلاء بما يفيد تملك الأرض، مع الدعوة لفتح الباب للاستثمار لما له من عائدات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تخرج المنطقة من حالة الجمود التنموي في المشاريع الكبرى.

بين هذا الاتجاه وذاك، برز إقليم أسا الزاك، كمجال جغرافي، إما يعيد الأمور لنصابها، أو تنفلت وعندها قد تتطور الأمور للأسوأ.
“الوطن الآن”، استطلعت آراء من يمثلون هذا الاتجاه أو ذاك، لتخرج بالخلاصات التالية:
 
- ضعف آلية الحوار بين السلطات المحلية وما سمي بهذه التنسيقيات.
- عدم وضوح طبيعة الاستثمارات المقرر إنشاؤها في هذه الأقاليم الصحراوية وخصوصا في إقليم أسا الزاك.
- اختلاف الطبيعة القانونية للأراضي في الأقاليم الجنوبية عن غيرها في الشمال، يجعل في كل وقت وحين تبرز مثل هذه الاحتجاجات والتي كانت مؤلمة في ما مضى، أحداث تيزيمي بأسا نموذجا، سنة 2013.
- إعطاء هذه الاحتجاجات بعدا دوليا، بروكسيل وباريس، يجعل من السهل اقتحامها من قبل خصوم الوحدة الترابية، وهذا يتبين من المقاطع الصوتية التي يتم مشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- صعوبة التحديد القبَلي لهذه الرقعة المجالية، ما دام أن هناك مجالات متداخلة بين هذه القبيلة وتلك، بل وأبناء نفس القبيلة من عروش مختلفة، وهذا التباين يظهر خصوصا في فترة الحرث..
 
تفاصيل أوفى في العدد الجديد من أسبوعية "الوطن الآن"
 
رابط العدد هنا