أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير موثقا بست سنوات سجنا نافذة، وإرجاع مبلغ 780 مليون سنتيم المودع بحسابه لدى صندوق الإيداع والتدبير المفتوح لغرض اقتناء عقار لفائدة الجماعة الترابية بلفاع (عمالة اشتوكة أيت باها).
وبحسب منطوق الحكم الابتدائي، الذي اطع عليه موقع "أنفاس بريس"، فقد قضت نفس المحكمة في حكمها الأسبوع الجاري، بأداء الموثق المذكور تعويضا قدره 80 مليون سنتيم، بسبب إخلاله بواجبه المهني المنصوص عليه في قانون 32.09 ،لاسيما مقتضيات الفصل 47 منه والنصب على أموال عمومية بحكم صلاحيته القانونية بتلقي أموال لدى الجمهور.
وتعود وقائع النازلة إثر الدعوى القضائية التي رفعتها الجماعة الترابية بلفاع (اشتوكة أيت باها) ضد الموثق الموثق المذكورلأجل استرجاع المبلغ الإجمالي المودع بحساب الموثق لدى صندوق الإيداع والتدبير المفتوح لغرض اقتناء عقار لفائدة الجماعة الترابية.
وكان عدد من المستشارين بالمجلس الجماعي لبلفاع قد طالبوا وزير الداخلية بفتح تحقيق شامل مع رئيس المجلس الجماعي حول المسار الذي سلكه ملف اقتناء عقار يسمى "مِلك الزهر 5" من قبل الجماعة، والتحقق من قانونية الإجراءات المتخذة فيه من لدن رئيس المجلس الجماعي لبلفاع، بحسب تعبيرهم.
يشار إلى أن هذا الملف هو الخامس من نوعه خلال السنتين الأخيرين الذي يتابع فيه موثقون بأكادير، ويدانون في قضايا النصب وخيانة الأمانة بسبب مخالفتهم لأنظمتهم المهنة.
