استنكرت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة طنجة تطوان الحسيمة ما أسمته "إقصاء" للغرفة المتوسطية للصيد البحري من المشاركة في النشاط المتعلق بإعطاء نزار بركة وزير التجهيز والماء انطلاقة توسيع ميناء الجبهة بإقليم شفشاون، إسوة بمشاركة المنتخبين البرلمانيين، وممثلي الجماعات الترابية المعنية، مشددة أن الملك محمد السادس أعطى المثال والقدوة حين تدشينه ميناء طنجة، بإشراك هذه الغرفة في حفل التدشين.
وفيما ثمنت المشروع، باعتباره من الموانئ ذات الشهرة التاريخية بالشاطئ المتوسطي، ويعد من الاحتياجات الضرورية لممتهني الصيد الساحلي، والتقليدي بإقليم شفشاون والجهة، اعتبرت الكتابة الجهوية لحزب الوردة أن غرفة الصيد البحري المتوسطية مخولة بمقتضى الفصل الثامن من الدستور كغرفة مهنية بالمساهمة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية للفئات التي تمثلها وة في النهوض بها، كما أن غرفة الصيد البحري تعتر الممثل القانوني لقطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية، والجهوية، والمحلية، بصريح المادة 22 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري.
واعتبر المصدر ذاته في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، هذا الإقصاء "ممنهجا" لا يمكن التغاضي عنه لما يحمل من دلالات، كما اعتبرت إقصاء الغرفة من نشاط رسمي لوزير في الحكومة في قطاع يعد من صميم اهتاماتها ومسؤوليتها ليس له من تفسير سوى كون رئاسة هذه الغرفة ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، واعتبر أن هذا "التصرف الضارب في العمق لكل قيم ومبادئ الديمقراطية التشاركية، يكشف مرة أخرى أن هذه الحكومة لا تتقبل التعايش والتعاطي مع المعارضة حتى في أبسط مظاهرها، ولو تعلق الأمر بنشاط رسمي في منطقة نائية.
الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة طنجة محمد المموحي