قرر زعيم الحزب الشعبي الإسباني، ألبرتو نونييز فييخو، استبعاد خمسة برلمانيين من حزبه يطالبون بإلغاء "قانون الإجهاض" (أحد القوانين الاجتماعية الرئيسية للحكومة الائتلافية الحالية) في حالة وصوله إلى رئاسة الحكومة، بهدف إبطال تمرد الجناح الأكثر معارضة لهذا القانون.
وكان فييخو، بعد فترة وجيزة من انتخابه رئيسا جديدا للحزب، قد أبلغ رئيس الحكومة أن الحزب الشعبي "لن يلغي قانون الإجهاض الحالي، أو الإصلاح الذي تروج له إيرين مونتيرو، وزيرة المساواة والقيادية في حزب "بوديموس".
وقالت "إلكونفيدونسيال" إن فييخو يعمل جاهدا من أجل جعل التحديات الاقتصادية رافعة لحملته الانتخابية، عكس أولئك الذين يدفعونه إلى خوض "معركة ثقافية"، مثل إيزابيل دياز أيوسو .
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن زعيم الحزب الشعبي يحذر من خوض "معركة إيديولوجية" ضد اليسار، والتي كانت تعتبر، حتى الآن، الهدف الأول للبرنامج السياسي للحزب الشعبي.
وحسب مصادر من الحزب الشعبي، فإن خطة فييخو "تمثل تغييرًا مهمًا فيما يتعلق بفكرة سلفه في رئاسة الحزب، حيث سبق لبابلو كاسادو أن هاجم قانون "الحق في الإجهاض"، بينما يعبر الزعيم الحالي عن "احترامه" لهذا لقانون.
وأكدت المصادر نفيها أن الزعيم اليميني السابق كان سياسيا أيديولوجيا أكثر منه تقنوقراطيا، مضيفة أنه فاز في الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب ممثلاً لأكثر القطاعات محافظةً في الحزب الشعبي، وأنه وعد بأنه إذا وصل إلى السلطة، فلن يخيب أمل اليمين". وتابعت أنه خطط لإلغاء قانون الإجهاض، حتى لو أقرته المحكمة الدستورية، ليعوضه بقانون "أمومة" بديل".
ومن المتوقع أن يُطرح مقترح "إصلاح قانون الإجهاض" الذي روجت له إيرين مونتيرو، يوم الخميس 06 أكتوبر 2022، في الجلسة العامة لمجلس النواب حيث سيواجه بانتقادات لكل من "الحزب الشعبي" و"فوكس" الذين قدما تعديلات على كل من اللوائح ، فيما سيدافع حزب "مواطنون" عن نص بديل للإجهاض.
وأوضحت "إلكونفيدونسيال" أن "مشروع إصلاح قانون إجهاض، الذي وافقت عليه الحكومة الائتلافية ، سيكون أول اختبار يتم تمريره دون مشاكل، لأنه يتمتع بالدعم الكافي لمواصلة معالجته، على وجه السرعة ". ويتمثل الهدف الرئيسي لإصلاح قانون الإجهاض في ضمان الانقطاع الطوعي للحمل، وإلغاء شرط موافقة الوالدين للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و 17 عامًا".
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فييخو تلقى تهديدا من خمسة برلمانيين من حزبه أكدوا أنهم سيصوتون "ضد وقف حمل القاصرات دون إذن الوالدين". فيما قررت القيادة الوطنية للحزب أن البرلمانيين الذين ينتقدون تغيير الحزب الشعبس لموقفه من الإجهاض، أو الذين سيصوتون ضد هذا التغيير التشريعي، سيتم استبعادهم من القوائم الانتخابية.
وقالت "إلكونفيدونسيال" أن زعيم المعارضة مقتنع بأن الحزب الشعبي لن يصل إلى مقر الرئاسة إلا باستراتيجية "وسطية"، بعيدًا عن التوتر الإيديولوجي الذي يحاول حزب العمال الاشتراكي وضعهم فيه.
