احتضن مقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 30 شتنبر 2022 اجتماع لتنسيق نقابي مكون من النقابات الوطنية والتمثيليات القطاعية لكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وذلك في ظرفية قطاعية متسمة بتجميد الملفات المطلبية للوكالات الحضرية، والحوار الاجتماعي، وانفراد الإدارة بالقرارات المصيرية ذات الأثر الخطير على الوكالات الحضرية وجميع العاملين بها دون إشراك الهيئات النقابية.
وعبر التنسيق النقابي في بلاغ توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منه، عن تثمينه لوحدة العمل النقابي دون أي نوع من أنواع المزايدات السياسوية، انسجاما مع ما تتطلبه الظرفية الراهنة، المتسمة بالإجهاز على الحقوق، وصياغة مشاريع تمس في العمق تموقع الوكالات الحضرية وحقوق الشغيلة في المستقبل القريب. مشيرا على أنه يظل مفتوحا أمام جميع النقابات الوطنية والقوى الحية داخل الوكالات الحضرية الساعية إلى الوقوف بشجاعة في وجه التحديات المطروحة؛ كما يشجب البلاغ تماطل الوزارة في إخراج القانون الأساسي المنصف والموحد والتحفيزي، ودعا الى جولات الحوار الاجتماعي القطاعي التي من اللازم أن تقدم إجابات عملية للملفات الفردية والجماعية؛ وأن تقوم الوزارة الوصية بإعطاء مواردها البشرية الأهمية التي تستحق من خلال اعتماد تدابير عملية تهم تعميم التقاعد التكميلي وتجويد العمل الاجتماعي، وتسهيل الولوج للسكن.
ومن جهة أخرى، شجب التنسيق النقابي مقاربة الوزارة اللاتشاركية في ملف إعادة تموقع الوكالات الحضرية وإعادة النظر في أدوارها، والإقصاء الممنهج للفاعل النقابي والقوى الحية داخل الوكالات الحضرية والتأكيد على أن أية مبادرة أو مشروع يراد تنزيله دون إشراك للهيئات النقابية الممثلة لشغيلة الوكالات الحضرية مرفوض، ويستتبع اتخاذ الخطوات النضالية اللازمة من طرف التنسيق النقابي؛ ويطالب الوزارة الوصية بتوضيح مآل الملفات وتصوراتها القطاعية المستقبلية وإثبات مدى تشبتها حقيقة بمقاربة تشاركية حقيقية تضع الموارد البشرية في صلب اهتمامها، وقادرة على المحافظة على السلم الاجتماعي.
وأكد التنسيق النقابي في ختام بلاغه على تحمل مسؤولياته التاريخية ومواجهة جميع المحاولات، الهادفة إلى الإجهاز على الحقوق والمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لشغيلة الوكالات الحضرية.
فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان