قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء عدم مشاركة هيئة المحامين بالبيضاء نقيبا، ومجلسا، وجمعية عمومية في أشغال مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب المرتقب انعقاده من 24 إلى 26 نونبر 2022 بمدينة الداخلة، كما قرر منع جميع المنتسبين للهيئة المشاركة أيا كانت صفتهم، وكيفية مشاركتهم تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة، والنظام الداخلي للهيئة.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقده مجلس هيئة المحامين المحامين بالبيضاء بتاريخ 29 شتنبر2022 بمقره بدار المحامي، بناء على كتاب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب لـ12 شتنبر 2022 حول فتح باب المشاركة في مؤتمر الجمعية المزمع انعقاده من 24 إلى 26 نونبر 2022 بمدينة الداخلة للمحامين المنتمين للهيئة، وبناء على قرار مجلس الهيئة لـ22/7/2022 والقاضي بعدم المشاركة في أي نشاط تنظمه الجمعية، وكذا أي مؤتمر.
وفي هذا الإطار، أكد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء حسب بلاغ للهيئة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كانت وإلى وقت قريب تلعب دورا كبيرا داخل جسم المحاماة، إلا أن الوضع المهني في السنوات الأخيرة يفرض إعادة النظر في هياكلها، ونظامها الداخلي بما يدفع إلى تقويتها، والرفع من مستوى أدائها، ولطالما دعت هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى الأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر دون أن تجد آذانا صاغية.
مجلس الهيئة أكد أيضا أن قرار الانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي اتخذه بتاريخ 25 مارس 2021، مادام أن أسباب اتخاذ القرار لم يطرأ بشأنها أي تغيير يستوجب إعادة النظر فيه، رغم المبادرات التي تم اتخاذها.
وشدد المصدر ذاته أنه لا حاجة للتذكير بأن هيئة المحامين بالدار البيضاء ساظل إلى جانب غيرها من الهيئات قاطرة للمحاماة بالمغرب بالنظر للعديد من المعطيات، والخصائص التي تختص بها، مبرزة أنه من هذا المنطلق، فهي تعمل من موقعها على الدفاع عن مهنة المحاماة، وعن المنتسبين لها، وعن كل المحاكمات العادلة، والقضايا الوطنية والإنسانية العادلة.
ويرى مجلس الهيئة أن الكتاب الموجه من رئيس الجمعية جاء خارج السياق، ويخالف قواعد التعامل، والأعراف التي تربط الجمعية، والهيئات،خاصة وأن مضمون الكتاب من شأنه أن يؤدي بالمحامين إلى مخالفة قرارات مؤسساتهم المهنية.
موافق، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء (يمينا) والأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب