اتخذت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عددا من الإجراءات بخصوص شبهة ارتكاب اختلالات، واختلاسات مالية بمصلحة الجوازات التابعة للقنصلية العامة للمملكة (دجنبر 2019، ويتعلق الأمر بموظف تابع للوزارة ملحق حاليا بالمصالح المركزية، إلى جانب عونين محليين (متعاقدين) بالقنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، علما أنه تم إنهاء العمل بالعقد مع أحدهما.
وأوضح مصدر بوزارة الشؤون الخارجية لجريدة "أنفاس بريس" أنه من بين الإجراءات، إرسـال لجنـة تفتيشيـــة من طرف "المفتشية العامة" لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى القنصلية العامة للمملكة (يناير 2020).
وحسب توضيح المصدر الديبلوماسي، قامت الوزارة بإخبار ومراسلــة الخزينة العامة للمملكة بخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج (فبراير 2020)، كما قامت مصالـح الخزينة العامـة للمملكة بإجراء مهمة تفتيشية إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة، حيث تمت دعوة الوكالة القضائية للمملكة لوضع شكايتين لدى المحاكم المختصة بجرائم الأموال.
من جانبها، قامت الوكالة القضائية للمملكة بالإجراءات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المشرفة على تحريك الدعوة العمومية، وذلك بتنسيــق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأفاد المصدر ذاته أن هــذا الملـف لازال فــي طـور التحقيـق، على أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على المحاكمة، بعد نهاية البحث الذي تجريه حالية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .
القنصلية العامة للمملكة المغربية ببرشلونة