قال النقيب عمر ودرا، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن زملاءه من النقباء الممارسين والأعضاء، المشاركين في أشغال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بلبنان، كانوا يستشعرون أن المحامين الجزائريين، يستعدون للتشويش على أشغال المؤتمر، وخصوصا في الشق المتعلق بصياغة البيان العام الذي يتضمن عددا من المواقف في القضايا على المستوى العربي، ومنها الصحراء المغربية.
ولم يستبعد النقيب ودرا، الذي كان يتحدث لجريدة "أنفاس بريس"، أن المحامين الجزائريين كانوا يحاولون إدخال جبهة البوليساريو إلى الاتحاد، ولو من باب التشويش، رغم يقينهم بأن لا شرعية قانونية ولا واقعية تخول لهذا الكيان الوهمي، العضوية في اتحاد بعمالقته القانونيين..
ولأن تمثيلية المغرب كانت قوية من حيث الكم والكيف، في هذا المؤتمر، من نقباء وأعضاء في المجالس، فقد تم التصدي لمؤامرات الجزائر ضمن أشغال المكتب الدائم.
واستطرد النقيب ودرا، بالقول أن جميع الدورات السابقة لاتحاد المحامين العرب، كانت تؤكد على السيادة الترابية للمغرب على صحرائه، وهذا موقف الاتحاد منذ نشأة النزاع، ولم يسجل أي انحراف في الموقف الرسمي لاتحاد المحامين العرب، بالمقابل تم خلال سنوات تسجيل عدم اعتراض الجزائر على هذه المواقف المؤيدة للمغرب، غير أن السعي الحثيث للنظام العسكري في الإساءة للمغرب، انتقل إلى جسم المحاماة بهذا البلد الجار، وهو ما تجلى في هذا الموقف الشاذ لأصحاب البدل السود في الجزائر.
وأضاف النقيب ودرا، أن موقف اتحاد المحامين العرب ثابت بخصوص القضية الوطنية منذ بداية النزاع المفتعل، مذكرا بالمؤتمر العام للاتحاد الذي انعقد بالدار البيضاء في بداية التسعينات من القرن الماضي، والذي كان تحت رعاية الملك الراحل الحسن الثاني، والذي انعقد في ظروف عربية اتسمت آنذاك بصراع أيديولوجي خاص وتأسيس جبهة الرفض. ولم يسبق للمحامين الجزائرين أن أبدوا اعتراض عن أية توصية تتعلق بالصحراء المغربية، مع العلم أن أكبر عدد من اجتماعات المكتب الدائم انعقدت في المغرب وحضرها المحامون الجزائريون بكثافة، كما حضر المحامون المغاربة الأنشطة المهنية التي تنعقد بالجزائر.
النقيب عمر ودرا