أعلن مجلس هيئة المحامين بتطوان عن رفضه المطلق الخوض في مضامين مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة .
وعبرت هيئة المحامين بتطوان عن استنكارها إقدام وزارة العدل على "تسريب مسودة المشروع" خارج القنوات الاعتيادية، مشددة على أن الوزارة الوصية أعدت المشروع بعيدا عن المنهجية التشاركية التي طبعت عمل الجمعية، ووزارة العدل لسنوات، كما اعتبرت انفراد وزارة العدل بإعداد هذه المسودة وتسريبها يشكل سابقة في تاريخ العلاقة التي جمعت على الدوام هيئات المحامين في شخص الجمعية بالوزارة الوصية.
وفي هذا السياق، وجه مجلس هيئة المحامين بتطوان نداء لكل الهيئات، ولكل المحاميان، والمحاميات إلى التصدي لهذه المسودة، والالتفاف من أجل تحصين مهمة المحاماة، والدفاع عن المكتسبات.
ودعا المجلس الجمعية إلى تحمل مسؤوليتها المهنية والتاريخية للتصدي لهذه المسودة، كما أعلن عزمه القيام بكل المبادرات الرامية إلى إسقاط هذه المسودة، وفرض التراجع عنها.
ذ.محمد المرتضى درجاج نقيب هيئة المحامين بتطوان (يسارا) وعبد اللطيف وهبي وزير العدل