نقابة تدعو الوزيرة المنصوري التدخل بسبب اكراهات الأعمال الاجتماعية بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير

نقابة تدعو الوزيرة المنصوري التدخل بسبب اكراهات الأعمال الاجتماعية بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه الشهري العادي بالمقر المركزي للاتحاد خصص لتقييم المرحلة الانتقالية للأعمال الاجتماعية.
وأصدر على اثره بلاغا نبه فيه للتأخر غير المفهوم في معالجة وضعية موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين، حيث تم إقصاؤهم من جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف الوزارة، بما في ذلك المنح الاجتماعية والاصطياف رغم حقهم المشروع في ذلك، بنص المادة 3 من قانون إحداث وتنظيم المؤسسة، وتساءل البلاغ عن دور المدير العام للمؤسسة المنتظر تعيينه، وكذا أدوار المنتخبين الممثلين للموظفين في المجلس الإداري للمؤسسة، بعد إحداث "اللجنة التقنية الإدارية" التي أوكل إليها مهمة "إعداد استراتيجية عمل المؤسسة برسم الخمس السنوات المقبلة"!!!
كما سجل البلاغ من جهة أخرى تعثر مجمل الخدمات الاجتماعية، على الرغم من المجهودات التي يبذلها موظفو مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة والتي تثقل كاهلهم بإضافة مهام مستحدثة إلى مهامهم الأساسية. مع الوقوف على تأخر كبير في صرف اعتمادات المنح الاجتماعية (التعزية، الولادة، الزواج، التقاعد...) بسبب تغيير المقاربة المرنة التي كانت تنتهجها الجمعيات
وحذر البلاغ من توقيف التغطية الصحية التكميلية بسبب عدم أداء الالتزامات المالية لشركة التأمين لأسباب تجهلها الشغيلة، ومن شأن ذلك المس بأهم مكتسب اجتماعي للموظف بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير وكذلك الشأن بخصوص توقف خدمات التغذية بكل الوحدات الإدارية الخاصة بقطاع التعمير واعداد التراب الوطني، بالإضافة إلى توقف عمل المطعم المركزي المتواجد بملحقة حسان على الرغم من توفره على تجهيزات هامة وتهيئة مناسبة مولتها الوزارة من المال العام ،مع الإشارة إلى توقف مجموعة من الخدمات التي كانت تقدمها الجمعية، على غرار دعم الفروع الجهوية، والرحلات، بالإضافة إلى عدم تخليد اليوم الأممي لـ 08 مارس.
وتأسيسا على ذلك فإن النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير تعلن في بلاغها:
-الدعوة إلى الإسراع بتعيين مدير عام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتنزيل هيكلتها التنظيمية من أجل طي المرحلة الانتقالية التي وضعت موظفي القطاع في خانة التوجس من فقدان مكتسباتهم.
-تطالب المدير العام -بالنيابة-بالتواصل مع ممثلي الموظفين لتحصين المكتسبات في إطار من التعاون، بدل اتباع سياسة الأبواب الموصدة التي لن تسهم في تقديم خدمات تكون في مستوى تطلعات الوزيرة والموظفين.
-تدعو إلى إيجاد حل فوري للتغطية الصحية التكميلية المتوقفة بعد عدم توصل المنخرطين بأي تعويض عن ملفاتهم الطبية المكلفة والمودعة منذ مدة طويلة، وتحذر من التهاون أو الاستخفاف في تدبير هذا الملف الحيوي الذي يضمن الأمان الصحي للموظفين ولأسرهم.
-التعجيل باتخاذ قرار استفادة موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين من خدمات المؤسسة.
-معالجة كل الاختلالات التي رافقت استفادة المتقاعدين من المنح وبعض الخدمات الأساسية.
وتلتمس ذات النقابة من الوزيرة إعطاء موافقتها لعقد جمع عام لموظفي قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بحضور الإدارة، من أجل التأسيس لجمعية جديدة تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية خلال المرحلة الانتقالية، بعد الوقوف بالملموس على الإكراهات المتعددة، بسبب التدبير الإداري الانتقالي المختلف على الجمعيات التي لا زالت تدبر الأعمال الاجتماعية بباقي مكونات الوزارة والمؤسسات التابعة لها، مما جعل موظفي القطاع يتضررون بشكل حصري من الفترة الانتقالية بعد تراجع مجموعة من المكتسبات والخدمات.