وجهت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط مراسلة إلى رئيس الحكومة تتعلق بضرورة رصد اعتماد مالي لتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات لمهنيي النقل الطرقي، سيما أن الحكومة مقبلة على مناقشة قانون المالية برسم سنة 2023.
وأكدت المنظمة ذاتها، أنه إلى جانب رصد اعتماد مادي لتخصيص نظام مقايسة جزئية لابد من إصدار مرسوم قانون ينظم هذه العملية بناء على خلاصات وبيانات بنك المعلومات الخاص بالمركبات المستفيدة من الدعم الاستثنائي عبر مراحله الخمس وكذلك بيانات السائقين المهنيين في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة التي تتوفر عليها مصالح وزارة الداخلية والمتضمنة بالمنصة الإلكترونية.
وطالبت المراسلة نفسها بضرورة معالجة كل الشكايات الواردة على مصالح وزارة النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية من قبل بعض المهنيين المتضررين من غلاء الكازوال ولم يستفيدوا من الدعم المالي الاستثنائي.
بعض المهنيين تضرروا من غلاء الكازوال ولم يستفيدوا من الدعم المالي الاستثنائي