في سؤال طرحته البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الإشتراكي الموحد، على وزير الداخلية ذكرته فيه أنه في اطار برنامج وزارة الداخلية 2019/2020 لتحديد وتحفيظ الأراضي السلالية لحمايتها من لوبيات العقار وتحسين تدبيرها لمصلحة السلاليين والسلاليات واستثمارها بطرق قانونية شفافة، قامت الحكومة بإصدار مرسوم رقم 2.21.492 بتاريخ 26 يوليو 2021 المتعلق بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المسمى "زاوية سيدي عثمان " الواقع بالنفود الترابي لقيادة أهل ورزازات بإقليم ورزازات الجاري على ملك الجماعة السلالية زاوية سيدي عثمان. المرسوم الذي في الجريدة الرسمية عدد 7009 بتاريخ 2 غشت 2021 ، كما تقرر افتتاح عملية التحديد بتاريخ 16 اكتوبر 2021 ، لكن تضيف منيب تدخل عامل إقليم ورزازات في آخر اللحظات، لإرجاء العملية إلى تاريخ غير محدد على أن يتم ذلك بعد إنهاء كل العمليات الإنتخابية وذلك ضدا على المادة 5 من القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية التي تفرض تحديد تاريخ جديد يوم إعلان التأجيل .
وأشارت منيب إلى أنه لحد الآن لم يحدد أي تاريخ للشروع في عملية التحديد واتضح أن ما قام به عامل إقليم ورزازات ناتج على تدخلات واستغلال النفوذ من طرف لوبيات العقار المستفيدة من هذا الوضع لإلغاء المرسوم، وبالتالي استمرار السطو والاستحواذ على الأراضي الجماعية خارج الضوابط القانونية .
وأكدت برلمانية حزب الشمعة أن الأمر يتطلب من وزير الداخلية الحرص على تنفيذ المرسوم المذكور لتصفية الملك الجماعي للجماعة السلالية المعنية ،واتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان السيرالعادي لهذه العملية والتصدي لكل محاولات العرقلة والنسف التي طالت هذا الملف، ولهذا تسائله نبيلة منيب عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي يقوم بها من أجل إنجاح وتنفيذ المرسوم المشارإليه.
نبيلة منيب