رفاق الزاير يعبرون عن هذه المواقف من نتائج الجولة 2 من الحوار الاجتماعي

رفاق الزاير يعبرون عن هذه المواقف من نتائج الجولة 2 من الحوار الاجتماعي خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
أكثر من إشارة ورسالة سياسية وجهتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحكومة أخنوش وأماط اللثام عن الكثير من تفاصيلها المكتب التنفيذي في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد صباح يوم الخميس 15 شتنبر2022 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء وترأس جزء من أشغاله الكاتب العام الأستاذ عبد القادر الزاير، بخصوص نتائج الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي التي عقدتها الحكومة، الأربعاء 14 شتنبر مع المركزيات النقابية بصفة احادية وباقي مكونات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وشكلت مستجداته تداول الجهاز التنفيذي للمنظمة.
ولعل الاشارة القوية التي يجب التقاطها بقوة في هذا الخصوص، تتمثل في قرار المكتب التنفيذي دعوة كتاب الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية، وكتاب النقابات الوطنية إلى الاجتماع في أفق عقد المجلس الوطني للمركزية للتداول في مستجدات الحوار الاجتماعي ومواكبة آخر التطورات.
بلاغ النقابة الذي جاء خاليا من أية اشارة "تثمين"، لنتائج الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، يُبقي موازاة بذلك، على وضع اتفاق 30 أبريل 2022 تحت مجهر المنظمة العمالية، انطلاقا من مدى تفعيل وأجرأة مقتضيات بنوده سيما فيما يتعلق بقضايا تشكل مركز اهتمام وانشغال قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وحسب بلاغ المركزية، فإن القضايا التي تتصدر انشغال المكتب التنفيذي، كما استعرض الكثير من مضامينها وفد الكونفدرالية في لقائه مع الحكومة في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي المركزي، تتمثل على وجه الخصوص، حول الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، كإجراءات تعتبرها قيادة المنظمة من جانبها، "استعجالية ضرورية" تفرضها من جهة، يقول المصدر ذاته "التطور الايجابي للمؤشرات المرتبطة بالمالية العمومية والاقتصاد الوطني"، ومن جهة ثانية، "تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين بسبب ما أسمته، استمرار موجة الغلاء، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وارتفاع نسبة التضخم.
وصلة بالموضوع، شددت الكونفدرالية في بلاغها على وجوب تنفيذ وإعمال باقي الالتزامات الأخرى الواردة في الاتفاق والميثاق الاجتماعي، والتي لم تجد بعد يقول المصدر عينه، طريقها إلى التنفيذ سيما منها تلك المتعلقة على وجه الخصوص باحترام الحريات النقابية، ووقف محاكمات المناضلين الكونفدراليين التي تطال عددا منهم بمدينتي بوعرفة وبرشيد، وإحداث درجة جديدة للترقي، وفض نزاعات الشغل المزمنة سيما بقطاعي الفنادق وسيكوميك، وتسوية مستحقات الترقية، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، وفتح حوارات قطاعية مفضية إلى نتائج ملموسة في مختلف قطاعات المجالين: العام والخاص.
هذا، وكشف بلاغ المركزية، أنه وبعد الاستماع لردود رئيس الحكومة عزيز اخنوش حول القضايا التي طرحها الوفد الكونفدرالي، تم الالتزام بعقد اجتماع في غضون الأيام المقبلة مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.