منح رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير عبد الله المسعودي،البرلماني السّابق والرئيس السابق لجماعة إيموزار، التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان، آخر مهلة، حصرها في يوم 18 أكتوبر 2022 للشروع في مناقشة ملف القضية الجنائية التي يتابع فيها الظنين، بعدما غير دفاعه وأوكل محاميا جديدا لدى هيئة المحامين بمحاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون في نازلته في جلسة أمس الثلاثاء 13 شتنبر 2022.
وبحسب أوراق القضية، تأتي هذه المتابعة القضائية بعد الشكاية التي تقدم بها أحد سكان إيموزار، مستندا فيها إلى انفراد رئيس الجماعة بقرار هدم مسكنه بشكل تعسفي، قصد تصفية حسابات شخصية، خاصة وأن مجموعة من التقارير لمجموعة من المصالح بولاية سوس ماسة تبرأت من قرار هذا الهدم.
وتبعا لهذه المعطيات يجد رئيس جماعة إيموزار نفسه في مواجهة الفصل 590 من القانون الجنائي، الذي بموجبه تمت متابعته، وهو الفصل الذي ينص على عقوبات صارمة محددة بين خمس وعشر سنوات.
وسبق لمصالح ولاية جهة سوس ماسة، أن أعدت تقريرا يؤكد أن رئيس جماعة إيموزار في ولايته الانتدابية السابقة سلك مسطرةً غير سليمة لتنفيذ قرار الهدم، خاصة أن القرار المذكور صادق عليه المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية انعقدت ساعاتٍ قبل ليلة رأس السنة الميلادية 2016، بالرغم من أن البنايات موضوع القرار لم تشملها معاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط.
عبد الله المسعودي، البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة إيموزار بعمالة أكادير إداوتنان