وقال البيان إن إغلاق العديد من المراكز أثر سلبا على نسبة استفادة الجمعيات من التخييم والتي لم تتعدى 60 في المائة؛ خاصة مع استمرار القطاع الوصي في منع المخيمات الخاصة التي كانت تغطي نسبيا نقص الفضاءات.
كما توقف عند ما وصفه بـ " الارتجالية " و " الاحادية " التي طبعت تدبير التخييم؛ وعدم برمجة مراكز مفتوحة ضمن البوابة وسحب رخص الاستفادة من جمعيات رغم توفرها على الشروط المطلوبة وتهميش الجامعة الوطنية للتخييم من خلال عدم الأخذ بمقترحاتها داخل اللجنة المشتركة والاستفراد بالتحكم في البوابة .
كما انتقدت الجامعة حرمان عدد من الجمعيات من الاستفادة من التخييم دون مبرر أو سند قانوني مؤكدة استعدادها للترافع لحماية حقوق الطفولة المغربية وأصدار كتيب أبيض خاص بالتخييم ومجالاته يرصد كل الاختلالات ويقيم بشكل موضوعي كيفية تدبير البرنامج الوطني للتخييم.