مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 11 شتنبر 2022 باتت سياسات الهجرة في السويد تهيمن على البرامج السياسية للأحزاب التي تسعى لاستقطاب أصوات الناخبين مستفيدةً من انتقاد سياسة استقبال المهاجرين.
ويحاول حزب الديمقراطيين الاشتراكيين (الحاكم)، كسب أصوات الناخبين الذين يرون أن المهاجرين هم السبب الرئيسي في مختلف المشاكل التي يعاني منها السويديون؛ بالمقابل تشير التوقعات إلى أن حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف، المعروف بعلاقاته مع النازيين الجدد، قد يصبح ثاني أكبر حزب في البرلمان السويدي بعد انتخابات الأحد المقبل.
وتسود في السويد مخاوف من تكوين تحالف بين حزب "ديمقراطيو السويد" الشعبويّ وحزب "المعتدلين" اليميني التقليدي.
في نفس السياق يرى بعض المراقبين أن حزب ديمقراطيي السويد نجح في تحويل الطيف السياسي نحو اليمين، ما دفع بجزء كبير من أحزاب يمين-الوسط ويسار-الوسط إلى تبنّي رؤية اليمين المتطرف بشأن المهاجرين؛ مسيرين إلى أن بعض الديمقراطيين الاشتراكيين البارزين في السويد، متعاطفون مع نهج الديمقراطيين الاشتراكيين في الدنمارك الذين فازوا بانتخابات 2019، بعد تبنيهم موقف اليمين المتطرّف بشأن الهجرة، وموقف اليسار المتطرف بشأن الرفاهية.
لكن هؤلاء يؤكدون في نفس الوقت أن تبنّي سياسات اليمين المتطرف "لن يُحدِث فرقاً كبيراً".
وحسب المصادر فإنه قبل الانتخابات السويدية عام 2018، كان الديمقراطيون الاشتراكيون والمعتدلون اليمينيون التقليديون يفكرون بالفعل بتبنّي استراتيجية أقصى اليمين بشأن قضايا الهجرة والجريمة والعقاب؛ لكن هذا النهج أدّى إلى نتائج عكسية، حيث مكّن الحزب الشعبوي من النمو واكتساب شعبية أكبر، خاصة بين الناخبين المعتدلين.
ويلقي ديموقرطيو السويد باللوم على الهجرة المتزايدة كسببٍ لارتفاع معدلات جرائم العصابات العنيفة في المدن السويدية، كما يعادون بشكل أساسي المهاجرين، لا سيما المسلمون منهم.
مشهد من الوقفة الاحتجاجية