على هامش الخطاب الملكي لذكرى "ثورة الملك والشعب" الذي أشاد بدور مغاربة العالم في الدفاع عن السيادة الترابية للمملكة، أجرت "أنفاس بريس" حوارا مع الباحثة الاجتماعية المختصة فى قضايا المرأة المهاجرة، والمقيمة بدولة السويد، مريم المزوق، هذا نصه:

 

-كيف تلقيتم الخطاب الملكي لـ20 غشت الذي خصص حيزا هاما لمغاربة العالم؟

بالنسبة لهذا الخطاب الملكي، نشعر كجالية مغربية مقيمة بشمال أوروبا بأن هناك رابطا كبيرا يتعلق بالحس الوطني والمحبة الصادقة والعلاقة الإنسانية الكبيرة تجمعنا مع ملكنا وبلدنا ووطننا. بصراحة، أحسست شخصيا بأن خطاب الملك يعبر عني، ويعبر عن إخواني المغاربة الموجودين هنا في السويد. أحسسنا، أيضا، بأن الخطاب ينطق بلساننا، وبأن ملكنا يعيش بيننا، وبأن هنالك ثقة كبيرة جدا متبادلة بيننا وبينه. بالنسبة لمضمون الخطاب، فقد كان في الصميم، وتوجه نحو المشاكل التي تعاني منها الجالية، والتي نتألم من استمرار وجودها في المغرب الذي نرتبط به بشكل كبير جدا ويعيش معنا دوما في وجداننا، وفي دمنا، ومع أبنائنا وأصحابنا. إننا نعمل طيلة السنة، ودون كلل، من أجل أن نوصل صورة المغرب بالطريقة الصحيحة والجميلة والمقبولة للرأي العام السويدي؛ وبالتالي، فإن خطاب الملك يجدد الثقة فينا من جديد، ويزيد من طاقتنا كي نستمر في العمل.

 

-دعا الخطاب إلى تحديث المؤسسات المتدخلة في قضايا الهجرة ومغاربة العالم، كيف تتصورون هذا التحديث؟

كما جاء في الخطاب، فمن اللازم أن تساير هذه المؤسسات، التي تعنى بقضايا الهجرة والمهاجرين، متطلبات الجالية وما يتطلبه العصر حاليا. مثلا، كأن تقوم هذه المؤسسات بتسهيل وتبسيط المساطر الإدارية. هذه مسألة جد مهمة، لأننا كجالية، عوض أن نقضي عطلنا الصيفية بالمغرب في راحة واطمئنان بين الأهل والأحباب، تضيع العطلة في الإدارة من أجل أوراق أو وثائق إدارية مختلفة. هذا أمر متعب ومتجاوز، وبالتالي أعتقد أنه إذا حاولت هذه المؤسسات أن تضغط على الإدارات عبر إحداث شبابيك إلكترونية مثلا، والتي من شأنها أن تبسط الإجراءات، وتجنب ضياع الوقت سيكون أحسن، خاصة أن الجالية لم تألف مثل هذه المساطر المعقدة بدول الاستقبال كالدول الاسكندنافية! .

أما في مجال الاستثمار والعمل، فلا بد أن تكون هناك منهجية عصرية ومتقدمة ومختصرة من حيث الأوراق والمكاتب والجهات المعنية. وفي هذا الإطار، يجب إشراك الجالية في نشاط وقرارات المؤسسات المعنية بالجالية في إطار معادلة يكون فيها للشخص المسؤول بإحدى هذه المؤسسات تجربة في الخارج كمهاجر، أو له أفراد من عائلته يقيمون بالمهجر. المهم أن تكون للمسؤول علاقة بالهجرة والغربة وغير بعيد عنها، ويعرف ما تخلفه الغربة من معاناة. إشراك الجالية في هذا الأمر يفرحها ويعطيها شرف الانتماء إلى المغرب، ويخدم مصلحتها التي هي في الأخير من مصلحة الوطن. نطالب، إذن، بإشراك الجالية، وتطوير أساليب التعامل معها، والاستفادة من التجارب والخبرات التي اكتسبتها، بهدف تنزيلها في المغرب. نريد أن نتقاسم مع المغاربة في أرض الوطن خبراتنا شرط توفير المنابر والجهات التي تعطي فعلا قيمة لهذه الخبرات والكفاءات المغربية العديدة في المهجر، والتي لا يستهان بها، خاصة أن هنالك كفاءات جاءت أصلا جاهزة من المغرب، وأنا واحدة منهم، فبفضل الشهادة الجامعية المغربية تابعت مشواري الدراسي بالسويد، وتخصصت في قضايا الهجرة والمرأة والأسرة. لقد ساعدت الشهادات الأكاديمية التي حصلنا عليها في المغرب في تطوير المهارات والخبرات، وبالتالي جاء الوقت لنرد الجميل لبلدنا كي يستفيد مما راكمناه من تجارب بدول المهجر في جميع الميادين، سواء أكانت اجتماعية أم ثقافية، وخاصة في الميدان الصحي الذي يحظى باهتمام ملكي خاص، وعلى المغرب أن يستفيد من الكفاءات المغربية التي برزت بشكل لافت بدول المهجر في هذا المجال. وكذلك الاستفادة مستقبلا من الكفاءات المغربية في قطاع التعليم.

 

-أي دور لمغاربة السويد في التصدي لمناصري البوليساريو، وهل هناك خصوصية معينة، بحكم القوانين التي تنظم حرية التعبير والتجمع؟

بطبيعة الحال، هنالك تطور في أساليب المواجهة. وقد حاولنا بكل الوسائل والأساليب التصدي لأعداء الوطن، خاصة هنا في السويد. ففي وقت من الأوقات، وجدوا فراغا كبيرا انتهزوه لتوسيع نشاطهم وتشويه سمعة المغرب، حيث أثروا على مواطني هذا لبلد إلى درجة اعتقد هؤلاء بأن المغرب استعمر الأقاليم الجنوبية! لكننا كمغاربة، انتبهنا إلى مناورات أعداء الوطن، ولم نسكت وواجهناهم بشدة بجميع الوسائل في مختلف التظاهرات، وعبر المنشورات واللقاءات والنقاشات والندوات التي حضر فيها برلمانيون مغاربة، وجمعيات مهتمة بقضية الوحدة الترابية وجمعيات تدافع عن المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975. قمنا أيضا بدعوة فاعلين صحراويين من أقاليمنا الجنوبية واللائحة طويلة. والسفارة المغربية على علم بكل هذه الأنشطة التي نقوم بها، ونتشاور معها باستمرار في هذا الموضوع ونأخذ برأيها، وكان لنا مؤخرا لقاء مع السفير حيث ناقشنا معه كيفية تطوير أساليب العمل لمواجهة خصوم الوحدة الترابية. وفي القريب، سنكشف عن هذه الأساليب، والتي ستتجاوز إطار المحاضرات والندوات وغيرها، وقد نظمنا في ذلك رحلات لفعاليات من الرأي العام السويدي إلى الأقاليم الجنوبية ليطلع المهتمون بهذا البلد على حقيقة الأمر بعين المكان، وتكذيب مغالطات أعداء الوطن. وبالفعل صدمت الوفود التي زارت هذه الأقاليم أمام ما شاهدته من تطور وبناء ونماء مطرد بهذه الأقاليم. إنني أؤكد أن السنة المقبلة، ستعرف أشكالا جديدة للمواجهة بأسلوب ومنهج متطورين، خاصة وأن القضية الوطنية أخذت مسارا آخر، بعدما توالت الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء .

 

-أشاد الخطاب الملكي بالدور الذي يقوم به مغاربة الخارج في الدفاع عن السيادة الترابية للمملكة، هل يمكن الحديث عن تطوير هذا الأداء للتصدي لخصوم المملكة؟

بحكم القوانين التي نعيش بها في السويد، فإن دورنا كجالية مغربية مقيمة بهذا البلد هو أن نهتم بهذا المعطى المهم. فرغم الاختلاف الذي يقع في وجهات النظر فهو ظاهرة صحية، لأن الاختلاف ينتج عنه العطاء والتنافس الإيجابي وأشياء كثيرة. وبالتالي مهما كان اختلافنا، فإننا نتوحد في النقطة المتعلقة بالوحدة الترابية ويكون لنا صوت واحد داخل المجتمع السويدي. المثير هو أنه عندما يأتي انفصالي ما، وبجواز سفر مغربي ويشرع في سب المغرب فهذا شيء غير مفهوم! إذ كيف تفسرون أن المغرب الذي احترمكم ومنحكم جواز السفر!! لتأتوا إلى السويد بادعاء أنكم صحراويون مغلوبون على أمركم. المثال الواضح على هذا التناقض هو "امينتو حيدر " التي جسدت ذلك الدور الخبيث مرات عديدة، وأعطيت لها أبهة، وفتحت لها قاعات لترويج دعايتها المغرضة وسب المغرب بكل حرية ووقاحة !! هذا ما يمس مشاعرنا مباشرة كجالية مغربية، وبطبيعة الحالة نحن في بلد تسود فيه حرية التعبير للجميع، قمنا بدورنا في الرد والمواجهة بالمثل على الانفصاليين، لتكذيب ادعاءاتهم بالمعطيات الكافية وبالأسلوب الحضاري، لأنه لا يمكننا الهجوم أو الوصول إلى الاشتباكات الجسدية في هذا البلد الذي يحترم نفسه وحرية التعبير فوق الجميع. وقد كانت لي شخصيا عدة وقائع في هذا المجال.