بسبب فضائح الفيزا..الدرويش يراسل الرئيس ماكرون حتى لا تنطفئ أنوار فرنسا
الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ومحمد الدرويش الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ومحمد الدرويش بعد تناسل الفضائح الخاصة بإهانة المغاربة الراغبين في التنقل إلى فرنسا لغرض عائلي أو مهني أو جامعي، نتيجة رفض القنصليات الفرنسية منح الفيزا للآلاف من المغاربة بدون تبرير مقنع، وجه محمد الدرويش، الفاعل الأكاديمي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس ايمانويل ماكرون، مستحضرا فيها تاريخ العلاقات المغربية -الفرنسية منذ مئات السنين، والمستقبل الواعد لهاته العلاقات على كل المستويات، وما يربط البلدين. وفيما يلي نص الرسالة كما توصت بها " أنفاس بريس":
" فخامة السيد المحترم امانويل ماكرون
رئيس الجمهورية الفرنسية
اسمحوا لي السيد رئيس جمهورية فرنسا المحترم، بأن أوجه لكم هذا الخطاب / الرسالة المفتوحة من قلب مدينة الرباط المملكة المغربية، لتعذر توجيه الكلام لكم مباشرة.
فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية،
لن أعود بكم، وبالرأي العام الوطني، والدولي إلى تاريخ العلاقات المغربية -الفرنسية منذ مئات السنين، ولن أتوقف عند محطات سياسية كبرى بين البلدين، في سياقات دولية متقلبة تقف على قرنين اثنين، ولن أذكر بما عرفه المغرب وفرنسا من نقاط قوة في علاقتهما، وطبعا نقاط ضعف لأسباب غالبا ما تزول بسرعة، لكني سأذكركم بأهم محطات مرحلة تقلدكم رئاسة الجمهورية الفرنسية.
ننطلق أولا من أنه للمغرب وفرنسا علاقات ثنائية متجذرة، وممتدة في التاريخ، ومؤسسة للمستقبل، تعتمد الحوار واللقاءات الدورية للتشاور في قضايا إقليمية وجهوية ودولية عدة مرتبطة بالأمن بكل أنواعه، وبالهجرة وبالاقتصاد وغير ذلك من المجالات.
وثانيا، ولعمق تلك العلاقات، ولبعث كل رسائل الاطمئنان بين البلدين، وللرأي العام الدولي، زار جلالة الملك محمد السادس فرنسا في زيارة الدولة الأولى بعد تربعه عرش المملكة المغربية، وكان ذلك في مارس 2000، وشهرا بعد انتخابكم رئيسا للجمهورية الفرنسية، قمتم بأول زيارة دولة خارج أوروبا إلى المملكة المغربية خلال شهر يونيو 2017. وبمعية جلالة الملك محمد السادس، قمتم يوم 15 نونبر 2018 بتدشين خط القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والرباط، وفي ذلك إشارة قوية دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا، وأيضا تذكير بما يربط المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية من علاقات منتظمة، تتطور بتطور العالم، وتقوم على الاحترام والاستشارة، وتبادل المعطيات لما فيه خير البلدين، تنتهي دائما بالتوقيع على اتفاقيات تعاون وشراكة، كانت آخرها تلك التي وقعت يوم 19 دجنبر 2019 بحضور رئيسي الحكومتين المغربية والفرنسية، والتي همت قضايا المناخ والبيئة والشباب واللامركزية ومستقبل إفريقيا في ظل التطورات المتسارعة لعالم اليوم .
و هنا لا بد من التذكير بحجم تطور العلاقات المغربية الفرنسية، والطفرة النوعية التي عرفتها مباشرة بعد تولي جلالة الملك محمد السادس الحكم، فمؤشر الاقتصاد عرف قفزة نوعية غير مسبوقة، ومعدل الزيارات بين البلدين تكاثرت وتحسنت مردودياتها، فكل القطاعات الحكومية تبادل مسؤولوها الزيارات والرأي (الخارجية، والقوات المسلحة، والعدل، والداخلية، والاقتصاد، والمالية، والتربية والتكوين، والبيئة والثقافة، والشباب وغيرها)، وبما أن الجوانب الاقتصادية، والمصالح غالبا هي التي تحرك، وتؤطر السياسات العامة للدول، اسمحوا لي بأن أذكركم سعادة الرئيس أن فرنسا تظل شريكا اقتصاديا أساساً للمملكة المغربية، وأنتم مطلعون على حجم الواردات، والصادرات بين البلدين خلال العشرين سنة الماضية، والتمويلات، والقروض التي يلجأ إليها المغرب لمشاريع متعددة، وتستحضروا لائحة الشركات المستثمرة في المملكة المغربية في مجالات متعددة منها الخدمات، والاستيراد والتصدير والاستثمارات التي يقودها المغرب وفرنسا في دول أفريقية بما يقارب 1000 شركة هناك.
فخامة الرئيس المحترم،
تعلمون جيدًا أن ذاكرة الشعوب لا تموت، بل تنتقل من جيل إلى جيل، وأن المجالات الثقافية، والمعرفية مفتاح الذاكرة التي تظل حية بحياة الأمم، ولذلك بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية شراكات تعاون قوية في مجالات الثقافة والعلوم والتربية والتكوين منذ سنوات نلخص مظاهرها فيما يلي:
✓ يوجد في المغرب ما يقارب 50 مؤسسة تعليمية معتمدة يلجها 50000 تلميذ وطالب، أغلبهم من المواطنين المغاربة.
✓ التفوق المسجل في أغلب المباريات التي يجتازها الأجانب لولوج المدارس العليا في فرنسا، للتلاميذ والطلاب المغاربة.
✓ اعتمادكم على سياسة توسيع خارطة المعاهد الفرنسية بالمملكة المغربية.
✓ المكانة التي تحضى بها اللغة الفرنسية في التربية والتكوين والمالية والاقتصاد.
✓ الشراكات الموقعة بين قطاعات التربية والتكوين الفرنسية والمغربية، والتي تخص مجالات البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا والفلاحة والأوبئة والطب وقضايا المناخ والبيئة والطاقات المتجددة وغيرها.
وبالمناسبة، لا بد من التذكير بالأدوار الطلائعية والمتميزة التي قامت بها المملكة المغربية دوليا خلال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ سنة 2016 بمدينة مراكش، والرسائل القوية التي بعث بها المغرب من خلال مشاركة جلالة الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن في مؤتمر قمة الكوكب الواحد سنة 2017.
فخامة الرئيس المحترم،
توجد بالمغرب سفارة وست قنصليات فرنسية، وتفعيلا لأمر صادر عن الدولة الفرنسية عمدت كلها إلى تقليص أعداد الحاصلين على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية إلى أقل من النصف، وتوصلت الأعداد الهائلة من المواطنين المغاربة برفض تسليمهم التأشيرة لأسباب غالبا ما تكون غير مفهومة، ولا منطقية، ولا عقلانية، فقد تم رفضها للأساتذة الباحثين والأطباء والسياسيين والمهندسين وأصحاب الشركات الكبرى والمتوسطة وحتى الطلاب المسجلين لمتابعة دراساتهم بالجامعات الفرنسية، والذين أنهوا كل الإجراءات المطلوبة، لا رفضت لتجمعات عائلية نتج عن ذلك ازمات اجتماعية …
فكيف سينظر هؤلاء إلى الجمهورية الفرنسية؟! وكيف سينظرون إلى ما يقارب 55000 مواطن فرنسي يعيشون في المملكة المغربية؟ وما يقارب النصف منهم له الجنسيتين ؟!
ألن يكون لذلك تأثير نفسي وغيره على العلاقات المغربية الفرنسية مستقبلا؟ وهم يعلمون علم اليقين أن ما أدوه من واجبات الحصول على التأشيرة تؤدى به أجور الموظفين، والمستخدمين بالسفارة، والقنصليات الفرنسية بالمغرب، بل حتى مصاريف البنايات والتجهيزات وغيرها، وفي ذلك مساهمة للمغاربة في مالية فرنسا؟
هل تعتقدون فخامة الرئيس المحترم أن المغرب ما زال كما كان قبل الاستقلال وبعده بسنوات؟ مغرب القرن الواحد والعشرين يتغير كل يوم، وهو ينخرط بجدية في الدينامية التي يعرفها عالم اليوم المتعدد الأقطاب، والمتغير جيوسياسياً باستمرار، وهو يتطور في كل المجالات بتدبير محكم وفعال، والآت أفضل.
لذلك نوجه لكم نداءً مفتوحا بأن تغيروا النظارة التي تنظرون من خلالها لمغرب اليوم، فالأمس ليس كاليوم، ولن يكون كالغد طبعًا، ولنحرص جميعًا على الإبقاء على العلاقات المتميزة بين البلدين، فالهدم سهل وإعادة البناء تكون دائمًا صعبة إن لم تكن مستحيلة بعد فوات الأوان.
فخامة الرئيس المحترم،
لفرنسا كل الحرية في اختيار حلفائها، وتسطير سياساتها العامة في علاقاتها الدولية، كما للمغرب كل الحق في ذلك، لكننا نسجل بقلق كبير أن تختار الجمهورية الفرنسية خطة عدم الوضوح، وأسلوب الضغط على دولة لها معها تاريخ حافل، وإمكانات اقتصادية واستثمارية تتطور يومًا عن يوم، وبما أن سياسة الجمهورية الفرنسية قامت غالبًا إما على احتواء الآخر وسلبه استقلاله، وإما على ترجمة علاقاتها الى الربح المادي، ندعو المسؤولين هناك إلى تصريف كل العلاقات المغربية - الفرنسية إلى عملتها، لتقف على حجم ما تستفيد منه الجمهورية الفرنسية في علاقتها مع المغرب المستقر، والذي لا تتبدل سياسته الخارجية بتبدل الحكومات، فهناك خط مبدئي ومستقيم ومتطور في سياسة المغرب الدولية، وهذا من نقط قوة المملكة المغربية .
لكل ذلك فخامة الرئيس المحترم، أوجه لكم نداءً بأن تستحضروا التاريخ المتميز للعلاقات المغربية الفرنسية، والمستقبل الواعد لهاته العلاقات في كل المستويات، فتعدلوا عن أسباب هذا التوتر غير المفهوم بين البلدين، وتعتمدوا سياسة واضحة تجاه المملكة المغربية وقضاياها الحيوية، فما يربط البلدين أقوى مما قد يفرقهما، وآنذاك ستجدون في الدولة المغربية الحليف الاستراتيجي الذي لا يغير مواقفه، وسياساته بمجرد تغير الحكومات أو المصالح .
ولكم مني التقدير والاحترام في البدء والختام.
الرباط في 24 غشت 2022
الأستاذ محمد الدرويش، فاعل أكاديمي وسياسي واجتماعي "