التسجيل المسرب للقيادي في البوليساريو البشير مصطفى السيد، والذي فضح من خلاله فشل التصعيد العسكري والدعاية الحربية التي عكفت عليها البوليساريو وصرح فيه : "قرار الحرب لم يكن مدروسا" يؤكد كل الملاحظات والإنتقادات التي كنا نوجهها للجبهة الإنفصالية. وما كشف عنه كذلك واحد من أهم القيادات في البوليساريو في التسجيل يبرز أن الجبهة لم تكن جاهزة للتصعيد العسكري الذي انخرطت فيه منذ 13 من نوفمبر 2020.
فالرجل الذي كان يستفرد بقرار الجبهة حتى حدود بداية تسعينيات القرن الماضي، يعترف بأن كل الصلاحيات في تنظيم البوليساريو تتركز لدى أمينها العام، خاصة منذ حل ما يسمى "اللجنة التنفيذية" في مؤتمر الجبهة التاسع المنعقد سنة 1991، وهي الهيئة التي وصفها ب"المرحومة" قياسا لما يسمى ب"الأمانة الوطنية" التي عوضتها والتي أكد على أنها بدون أي صلاحيات تذكر. ما يحيل على تهميش دوره (البشير) في مركز قرار الجبهة وصعود نجم قيادات أخرى عقب ذلك المؤتمر.
"أجيال السلاح الثلاثة موجودة عندنا...، إضافة إلى الوسائل التقليدية التي كانت لدينا، لكن الرجل -كناية عن براهيم غالي- يعلم أن السلاح لا بد له من الأسلوب الذي يستخدم به"، يؤكد البشير في تسجليه المسرب، في إشارة إلى ضعف التدريب والجاهزية لدى عناصر البوليساريو، ليقارن بين فعالية مليشيا البولساريو في حربها السابقة وعجزها الفاضح منذ إعلانها الأخير عن تنصلها من وقف إطلاق النار.
"لقد خسرنا الرجال حينما قدموا إلينا، واليوم نبحث عنهم بدون جدوى بعد أن غادرونا" يوضح البشير السيد مدى ضعف قدرة البوليساريو على التأطير في ختام كلمته المسربة، ما يؤشر على ضعف الموارد البشرية لجناحها المسلح.
التسريب الصوتي نفسه يبين أيضاحجم الإنقسامات التي تعيشها قيادة الجبهة، في ظل الفراغ الذي تشهده زعامتها منذ افتضاح تهريب براهيم غالي الى اسبانيا بهوية مزورة، وانتكاس وضعه الصحي مؤخرا، فضلا عن المتابعات القضائية بتهم ثقيلة التي ظل موضوعا لها إلى جانب بقية القيادات في الجبهة، من قبيل القتل خارج القانون، الإختطتف، التعذيب والإغتصاب، وهي عوامل تنضاف إلى تصاعد الإحتجاجات والإصطدامات ذات الطابع القبلي في مخيمات تيندوف التي بات يتزعمها بعض العناصر القيادية، إضافة إلى الفوضى الأمنية التي يكرسها تقاطع أجندات القيادة مع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة في جنوب غرب الجزائر.
البشير فضح علاوة على ذلك ارتهان قرار البوليساريو للجزائر حيث أوضح أنقائد الأركان السابق للجيش الجزائري قايد صالح هو من أعطى الضوء الأخضر لقيادة الجبهة للدخول في دعايتها الحربية بشرط مبادرة المغرب بطرد عناصر الجبهة من المناطق العازلة، مضيفا أن الجزائر هي من كانت تمنع البوليساريو من النتصل من وقف إطلاق النار في السابق، بحسب التسجيل المسرب.
لفهم التوجه الجديد لبعض العناصر القيادية نحو مراجعة مغامرة العودة للحرب، ووقوفها على فشل دعايتها العسكرية، فينبغي الإشارة إلى بيان أمانة الجبهة الإنفصالية الأخير حول تأييد إعلان إسكات البنادق الصادر عن قمة الإتحاد الإفريقي منذ ديسمبر 2020، فضلا عن الخطاب المهادن الذي تبنته مجلة الجيش الجزائري في عددها الأخير، ما يؤشر على نوع من التعاطي الإيجابي من طرف النظام الجزائري، مع الدعوة التي وججها العاهل محمد السادس في خطابه الأخير إلى الأشقاء في الجزائر لطي صفحة الخلافات بناء علاقات طبيعية بين البلدين، في ظل فشل توظيف البوليساريو في لعبة الحرب بالوكالة التي تخوضها ضد مصالح المغرب وسيادته الترابية.
محمد سالم عبد الفتاح /رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان العيون
سالم عبد الفتاح