نظمت عمالة إقليم سطات، يوم الأربعاء 10 غشت 2022، لقاء تواصليا لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج المنحدرة من الإقليم، وذلك بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمهاجر الذي خلد هذه السنة تحت شعار: " مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية المحلية "وخلال هذا اللقاء، قدمت مجموعة من العروض التي تتعلق بأهمية الاحتفال بهذا اليوم الوطني للمهاجر وبالأدوار الطلائعية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي هذا الإطار القى الدكتور عبد الرحمن شحشي أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات عرضا مسهبا ذكر في بدايته أن خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030 تعترف بمساهمة الهجرة لأول مرة في التنمية المستدامة، وتطرق بعد ذلك إلى العناية الملكية التي توليها لمغاربة العالم في إطار حرص الملك محمد السادس على إستمرار ارتباطهم بوطنهم الأم، ولذلك خصص منذ 2003 العاشر من شهر غشت كيوم وطني للمهاجر للاحتفال بالجالية المغربية في الخارج تقديرا منه لمدى مساهمة الجالية في التنمية ودفاعها عن المصالح العليا للبلاد واعتزازها بارتباطها ببلدها. وأضاف المتحدث بأن هذه المكانة المتميزة للجالية المغربية حظيت باهتمام الدستور المغربي 2011 الذي خصها بعدة فصول لصيانة وحماية حقوقها المشروعة ويتعلق الأمر بالفصول 16 و17و 18 و خاصة الفصل 163 الذي نص على احداث مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل إبداء رأيه حول توجه السياسات العمومية التي تمكن مغاربة العالم من تأمين الحفاظ على علاقات مثينة مع هويتهم المغربية. وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم وكذلك مساهمتهم في التنمية. على ضوء التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الخاصة بسنة 2021 وما افرده التقرير لمغاربة العالم من جزء أكدت فيه اللجنة على المكانة القوية التي تحتلها الجالية و ما تتميز به كرافد ورصيد مهم في مسار التنمية.
وانتقل الدكتور عبد الرحمن شحشي للحديث عن مساهمة الجالية في التنمية المحلية بإقليم سطات، فأوضح أن جالية الإقليم ساهمت في مجموعة من المشاريع التي بلغ عددها 39 مشروع موزعة على الشكل التالي:
الصناعات الاستخراجية: 28 مشروع.
الصناعات :7
البنية الأساسية: 1
الإسكان :1
الخدمات /الترفيه:1
السياحة :1
وأشار "شحشي" بأنه على الرغم من المكانة التي تحظى بها الجالية بالإقليم بفضل التحويلات المالية المهمة التي تضخها كضرائب على العقارات وغيرها من مساهمات في دورة الإقتصاد المحلي؛إلا أن هذه المساهمات تبقى مع ذلك متواضعة في بيئة غير مشجعة لعدة أسباب وخاصة تفضيل الجالية الإستثمار في المشاريع الفلاحيةالمحفوفة بالمخاطر ؛والإستثمار في العقار من دون ضمانات مقاولاتية و كذلك الإستثمار في قطاع الخدمات والاقتصاد غير المهيكل.
وتأسيسا على ذلك يرى الأستاذ الجامعي عبد الرحمن شحشي أنه من أجل مساهمة معقلنة وآمنة للجالية في التنمية المحلية يتعين توجيهها للإستثمار عبر إنشاء مقاولات فلاحية صناعية وتجاربة ،ونقل وتوطين التجارب الأجنبية كقيمة مضافة للتنمية المحلية إضافة إلى ضرورة الإستشارة مع مكاتب الخبرة والمكتب الجهوي للاستثمار من أجل إحداث مقاولات ناجحة وقادرة على المنافسة وكفيلة بخلق مناصب الشغل، ودعا المتدخل في الأخير إلى تحفيز الجالية على المشاركة الفعالة في المجالس المنتخبة للجماعات الترابية.