القرار جاء ضمن حملة اعتقالات طالت عددا من مسؤولي المحكمة من بينهم نائب وكيل الملك وموظفين أمنيين وموظفة ومستخدمة ضمن آخرين من بينهم باشا منطقة دار بوعزة ومحامي بهيئة الدار البيضاء، إلى جانب أشخاص يمارسون مهن حرة..
ووجه المتهمون بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح وجنايات الإرتشاء، التزوير في محاضر رسمية، الإرتشاء، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.