تعتزم الحكومة خلق ميثاق تنافسي للإستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل، والقيمة المضافة العالية، لتنزيل التوجيهات الملكية، وذلك وفق منشور لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزعه على الوزراء، والوزراء المنتدبين، والمندوبان الساميان، والمندوب العام، من أجل إعداد مشروع المالية برسم سنة 2023.
هذا الميثاق، من شأنه تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، بما يمكن من تعزيز جاذبية المملكة، وجعلها قطبا جهويا، ودوليا في جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.
وجاء في منشور رئيس الحكومة الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، أن الحكومة يتنكب بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، ولاسيما تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة، والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتهم على المستوى الدولي، كما ستعمل على تفعيل التوجيهات الملكية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي يختار المغرب في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.
من جهة أخرى، أفاد منشور رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ستواصل مجهوداتها الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالاصلاح الجنائي، الذي يشكل مرجعا أساسيا يؤطر السياسة الجبائية خلال السنوات القادمة، بشكل يمكن من تعزيز حقوق الخاضعين للضريبة، وضمان ضريبي مبسط وشفاف، يستجيب للممارسات الدولية الفضلى في المجال الجنائي.
المغرب يحظى بجلب الاستثمارات الأجنبية