قدم "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، رأيه بشأن مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي أحيل على أنظار مجلس المستشارين من قبل الحكومة، بعد أن نال موافقة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 13 يوليوز 2022.
وأكد الوسيط في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، تقييمه الإيجابي للمشروع في مجمله، ولا سيما تأكيد ديباجته على المرجعيات الحقوقية ذات الصلة بتأصيل الحق في الصحة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تؤكد الفقرة الأولى من المادة 12 منه، على إقرار الدول الأطراف في هذا العهد ب: " حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يممكن بلوغه". كما تؤكد آخر فقرة من نفس المادة على مسؤولية الدول الأطراف في: " تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض".
وانطلاقا من ملاحظته بشأن ديباجة مشروع القانون الإطار الغنية والمكرسة للمقاربة الحقوقية في التعاطي مع الشأن الصحي الوطني، اقترح "الوسيط" تحصين هذا الاختيار بالتنصيص صراحة على أن "الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون"، حتى تكون مرجعا في تطبيقها تطبيقيا سليما، وكذا المراحل اللاحقة لتطبيق هذا الفصل والنصوص التشريعية التي يحيل عليها.
وانسجاما مع ما جاء في ديباجة مشروع القانون الإطار، أكد الوسيط على أن تحيل المادة الأولى منه على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادة 12منه.
وانطلاقا من مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، اقترح "الوسيط" أن تضاف إلى المادة 2، ضمن أهداف الدولة في المجال الصحي وضمن تدابير التمييز الإيجابي لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولوج هذه الفئة بالأسبقية لكل الخدمات الصحية وإدراج نفس المبدأ بالمادة4.
وانطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للقطاع الصحي وتفاديا لكل الانحرافات والممارسات الهادفة إلى "تسليع الخدمات الصحية" وإخضاعها لمنطق "السوق"، اقترح "الوسيط" إعادة تدقيق وضبط أدوار القطاع الخاص في المجال الصحي والتأكيد على مبدأ الخدمة العمومية في المجال الصحي كأساس. وأكد البلاغ أن دور القطاع الخاص ينبغي أن يستجيب لهذه الفلسفة ضمن إطار تعاقدي مع الدولة.
كما أعرب عن تخوفه بشأن التباطؤ الذي يمكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، لا سيما بعد أن ربطت المادة الأخيرة منه (المادة 33) بين إعماله وبين صدور النصوص التشريعية المتخذة لتطبيقه.
يشار إلى أن الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، سبق أن أصدر تقريرا موضوعاتيا حول "رصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب خلال ولايتين حكوميتين: في فترة 2011-2016 وخلال2016-2021 ".
