كمال العايدي : أعطاب مدونة الأسرة متعددة وتنطلق من اعتبار الزواج عقدا وليس ميثاقا.. 

كمال العايدي : أعطاب مدونة الأسرة متعددة وتنطلق من اعتبار الزواج عقدا وليس ميثاقا..  كمال العايدي
تحدث الملك محمد السادس في خطاب العرش عن عوائق وإكراهات تحول دون تنزيل محكم لمدونة الأسرة.
"أنفاس بريس" اتصلت في هذا الإطار بكمال العايدي المحامي بهيئة المحامين بسطات، وطلبت منه توضيح الأسباب في نظره التي تعوق دون التنزيل السليم لمدونة الأسرة؟ وما الذي يجب فعله من أجل التطبيق الصحيح لهذه المدونة تحقيقا للإنصاف بالنسبة للمرأة والرجل على حد سواء، فأجاب المحامي العايدي عن التساؤلات المطروحة عبر الورقة التالية:
الثابت أن قراءة القاعدة القانونية يختلف كثيرا عن فهمها وتطبيقها. وطبيعي أن تختلف القراءات ويتفاوت الفهم وينحرف التطبيق عن مساره بفعل تداخل عوامل متعددة يتقاطع فيها التكوين والمحيط مما يؤثر على حسن تفسير نصوصها والقدرة على استحضار روح المشرع عند وضعها. والدليل على ذلك ما تثيره أحكام القضاء من جدل بين كل مكونات المجتمع. وإذا كان تفسير وتطبيق بعض قواعد القانون يقسم الرأي إلى إثنين او ثلاثة، فإن نصوص مدونة الأسرة تفرق فهمها بين العقول وتوزع تطبيقها بين المحاكم مذاهبا متعددة. والسبب في نظري يكمن في البنية الاجتماعية والسلوكية للمواطن المغربي الذي تعسر لديه خلع جلباب الآباء والجدود وارتداء معاطف الحداثة. فالرجل المغربي لازال مترسخا لديه نمط المجتمع الذكوري ووهنت عزيمته على التخلص منه، والمرأة التي إشرأب عنقها إلى نموذج متحرر كثيرا عدمت وسيلتها لخفض مستوى تطلعاتها. وبينهما أسرة فقدت بوصلة الخصوصية المغربية!! فتاهت بين أمواج الشقاق والإرث والتعدد. وفي خضم كل ذلك ساء تفسير المدونة، وخالت المرأة نفسها قد حققت بها كسبا، وخاب الرجل وانحنى كأنه بها اندحر.
إن بمدونة الأسرة أعطابا متعددة انطلاقا من اعتبار الزواج عقدا وليس ميثاقا، ومرورا بإسقاط الولاية على المرأة وتعقيد مسطرة التعدد وتمكين المرأة من فرصة التطليق للشقاق واحتكارها للحضانة واستيفاء واجبات السكن كأنها تعويض وانتهاء بإغلاق باب الاجتهاد فيها بتعطيل المادة 400 منها.
أكيد ان المدونة بها مزايا متعددة، لكن ابتعادها قليلا عن روح الشريعة الإسلامية جردها من الشرعية الدينية وأسقطها من قيمتها الرمزية فأضحت نصا قانونيا كباقي فروع القانون الشطارة فيها لمن يربح أكثر.