وارتكزت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر الخميس 29 يوليوز 2022، على أنه بعد الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم وبمقر عمالة نفس الإقليم، تبين أن خطأ ماديا اعترى نقل الأصوات التي حصل عليها أرجدال ببعض مكاتب التصويت، وأن خطأ ماديا شاب نقل هذه النتيجة إلى محضر لجنة الإحصاء، وهو ما توجب معه إعادة فحص الأصوات من جديد وإعلان عبد الرحيم بوعيدة، نائبا برلمانيا، محل محمد أرجدال..