من المنتظر أن تضع المديرية العامة للحرس المدني الإسباني 100 كاميرا مراقبة رهن إشارة عناصرها التي تدير مراكز الاحتجاز التابعة لها.
جاء ذلك إثر فتح مناقصة عامة يشرف عليها رئيس الشؤون الاقتصادية بالإدارة العامة للحرس المدني، والتي تبلغ ميزانيتها الأساسية 70180 يورو "لاقتناء كاميرات مختلفة لمراكز الاحتجاز لاستخدامها في حماية الوحدات المدنية".
ووفق ما ذكرته الصحافة الإسبانية، فإن الكاميرات ستكون من نوعين: 90 كاميرا IP صغيرة مقاومة للتخريب، و 20 كاميرا أخرى بزاوية 360 درجة.
وأكدت مديرية الحرس المدني أن الزود بالكاميرات أتى "من أجل تحقيق أهداف الحفاظ على النظام العام، وضمان سلامة المواطنين، وحماية الممارسة الحرة لحقوقهم المنصوص عليها في برنامج الإنفاق على أمن المواطن، ولذلك كان لا بد أن تتوفر ثكنات الحرس المدني على نظام مراقبة يضمن أمن السياج وشاغليه.، فضلا عن "كشف ومنع أعمال التخريب في منشآت الحرس المدني".
إلى ذلك، فإن الكاميرات، ستساعد في التحقيق في "الجرائم الجنائية المرتكبة ضد أفراد الفيلق الساهر على مراكز الاحتجاز"، والتي تشمل ، على سبيل المثال ، "الهجمات التي قد يرتكبها المحتجزون ضد الحراس". كما من المتوقع أن تكشف "محاولات الفرار من قبل المحتجزين أو أقاربهم لتسهيل عمل الشرطة أو تجنبها الإجراءات القضائية".
وأشارت وسائل الإعلام، أن المديرية العامة لم توضح ما إذا كانت الصور التي سجلتها كاميرات المراقبة ستعمل أيضًا على التوضيح قضائيًا لحوادث شكاوى سوء المعاملة أو التعذيب المزعوم التي قد يقدمها المعتقلون ضد عناصر الحرس المدني.
