والحالة هذه، فبعدما أعدم مخيم سيدي رحال، فوجئ النسيج الجمعوي التربوي برفض السلطة الترابية الإقليمية الترخيص لاستغلال مخيم طماريس ضمن بنيات الاستقبال للطفولة المغربية في الموسم التخييمي الجاري.
والغريب في الأمر أن الوزارة الوصية قامت بأشغال الصيانة والإصلاح وتغيير الأثاث و تهيئته بغلاف مال مهم جدا، على أساس أن يستقبل أطفال المغاربة خلال مراحل التخييم، و بعد توزيع الحصيص على الجمعيات و التزامها مع الأطفال والأسر .و معلوم ان هذا المخيم استقبل في ظروف صحية رجال الأمن في أوج وباء كورونا...
عدم الترخيص لمخيم طماريس يسائل الحكومة حول مدى انسجامها ، إذ لا يمكن فهم هذه المفارقة حين تسهر وزارة الشباب على تهيئة وصيانة وتجديد مخيم بمواصفات محترمة بينما المسؤولون إقليميا يرفضون الترخيص للجمعيات التربوية باستثماره للتخييم الصيفي وذلك لتوسيع العرض التربوي التخييمي عقب سنتين من الحجر الصحي وحرمان الطفولة المغربية من الترفيه والتنفيس عما علق بنفسها من أثار سلبية للحجر الصحي.
النسيج التربوي يتوجه لوزير الداخلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدم تعطيل مخيم طماريس بقرار إداري يضيق على الطفولة مساحات الترفيه، ويصلح ما يمكن إصلاحه لأن الوضع مؤشر خطير على تغول القرار الإداري ضد استراتجية الدولة في قطاع الطفولة والتخييم...