أطلقت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان حملة ترافعية منذ 13 أكتوبر 2020، تحت شعار "نعم لسيادة القانون لإنتهاك الحق في التنظيم"، وذلك بالموازاة مع إستعداد المغرب لتقديم تقريره الرابع في سياق دورة الإستعراض الدوري الشامل..
وفي بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أفادت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أنه أمام إصرار سلطات ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة على عدم تسليم الهيئة الوصل القانوني رغم إيداع ملفها مباشرة بعد تجديد هياكلها المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثاني المنعقد أيام 15/16/17 نونبر2019 ببوزنيقة.
فقد أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس يوليوز 28 يوليوز ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقرها المركزي وذلك لتسليط الضوء على كافة الخطوات ومراحل حملتها الترافعية التي إعتمدتها، وتعلن في الوقت ذاته إستئناف برنامجها النضالي من أجل حقها في الحصول على الوصل القانوني وذلك بتنظيم وقفة إحتجاجية يوم الجمعة 29 يوليوز 2022 إبتداء من الساعة السابعة مساء أمام البرلمان بالرباط.
جانب من اللقاء